مفهوم القانون التجاري (تعريف، تطور، خصائص) - بحث في مقياس القانون التجاري

بحث حول مفهوم القانون التجاري (تعريف، تطور، خصائص)

بحث حول مفهوم القانون التجاري: سنتطرق في هذا البحث إلى تعريف القانون التجاري ومختلف الآراء الفقهية التي قيلت في هذا الشأن، ثم نعرج إلى تطور القانون التجاري على مر العصور وتطوراتها المعاصرة وأخيرا ندرس أهم خصائص القانون التجاري.

يمكن تقسيم بحث مفهوم القانون التجاري تقسيما ثنائيا بمبحثين، المبحث الأول ندرس فيه تعريف القانون التجاري وتطوره، ونخصص المبحث الثاني لدراسة خصائص القانون التجاري.

خطة البحث:

****************** 

عنوان البحث: مفهوم القانون التجاري (تعريف، تطور، خصائص)

مقدمــة
المبحـث الأول: تعريف القانون التجاري وتطوره

المطلب الأول: تعريف القانون التجاري

الفرع الأول: المعيار الشخصي

الفرع الثاني: المعيار الموضوعي

الفرع الثالث: المعيار المختلط

المطلب الثاني: تطور القانون التجاري

الفرع الأول: نشأة القانون التجاري في العصور القديمة

الفرع الثاني: القانون التجاري في العصور الوسطى

الفرع الثالث: القانون التجاري في العصر الحديث

المبحث الثاني: خصائص القانون التجاري

المطلب الأول: السرعة والإئتمان

الفرع الأول: السرعة

الفرع الثاني: الإئتمان

المطلب الثاني: حماية النظام العام الاقتصادي والوضع الظاهر في المعاملات التجارية

الفرع الأول: حماية النظام العام الاقتصادي

الفرع الثاني: حماية الوضع الظاهر في المعاملات التجارية

المطلب الثالث: حداثة القانون التجاري وقابليته للتطور

الفرع الأول: حداثة القانون التجاري

الفرع الثاني: قابلية القانون التجاري للتطور

******************

بعض النقاط الأساسية في بحث مفهوم القانون التجاري (تعريف، تطور، خصائص):

مقدمــة

یحمل القانون التجاري في طیاته مفهومان: القانون من جهة والتجارة من جهة أخرى، فالقانون بصفة عامة هو مجموع القواعد التي تهدف إلى تنظیم حیاة الاشخاص في المجتمع، أما التجارة فهي عملية تداول وتوزیع الثروات. فنظرا لـخصوصية التجارة وأهميتها والتطورات التي عرفها أصبح لها قانون مستقل عن القانون المدني.

مما سبق يمكن طرح اشكالية حول تعريف القانون التجاري وتطوره وتبيان خصائصه.

المبحـث الأول: تعريف القانون التجاري وتطوره

المطلب الأول: تعريف القانون التجاري

اختلف الفقهاء في تعريف القانون التجاري، فهناك من عرفه بالاعتماد على المعيار الشخصي، وهناك من عرفه وفق المعيار الموضوعي وجمع آخر من الفقهاء من جمع بين المعيارين الشخصي والموضوعي لتعريف القانون التجاري.

الفرع الأول: المعيار الشخصي

يعرف أنصار المعيار الشخصي القانون التجاري بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على فئة معينة من الأشخاص هم التجار. لكن ما عيب على هذا التوجه الفقهي أنه لا يميز بين أعمال التاجر المدنية والتجارية وليس من المعقول إخضاع كل أعمال التجار للقانون التجاري فعقد الزواج مثلا يحكمه قانون الأسرة.

الفرع الثاني: المعيار الموضوعي

عكس أنصار المعيار الشخصي، اعتمد أصحاب المعيار الموضوعي على الأعمال والممارسات التجارية لتعريف القانون التجاري بغض النظر عن صفة الشخص القائم بها سواء كان تاجرا أو غير تاجر. فيرى أنصار هذا الاتجاه الفقهي أنه لا يشترط لإعمال القانون التجاري أن يقوم به تاجر بل يكفي أن يكون العمل تجاريا حتى ولو قام به الشخص مرة واحدة.

أُنتُقدَ هذا التعريف كونه يستلزم احصاء كل الأعمال التجارية حتى نحدد ما إذا كانت خاضعة للقانون التجاري أم لا، وهذا أمر صعب للغاية نظرا لكثرة الأعمال التجارية واستحداث أعمال تجارية أخرى كون النشاط التجاري يتطور بسرعة.

الفرع الثالث: المعيار المختلط

نظرا للانتقادات التي تعرض لها المعيار الشخصي والمعيار الموضوعي اتجه الفقه إلى اعتماد معيار مختلط بالتوفيق بيه المعيار العضوي (الشخصي) والمعيار الموضوعي حيث يمكن تعريف القانون التجاري بأنه: "فرع من فروع القانون الخاص، یحكم العلاقات القائمة بین التجار، وینظّم الممارسات التجاریة باختلاف أشكالها وصورها".

وهو الاتجاه الذي اعتمده المشرع الجزائري في القانون التجاري في المادتين الأولى والثانية.

المطلب الثاني: تطور القانون التجاري

الفرع الأول: نشأة القانون التجاري في العصور القديمة

ترجع أقدم الآثار المعروفة عن التجارة إلى قدماء المصريين والفينقيين والآشوريين الذين تبادلوا التجارة عبر البحر الأبيض المتوسط. فقد قام المصريون بتنظيم بعض المسائل التجارية كمسك الدفاتر التجارية وكتابة العقود والقرض بفائدة والرهون...

أما البابليون فنجد في قانون حامورابي تنظيما لبعض الجوانب التجارية كالشركة والقرض بفائدة والوديعة والسمسرة.

ترك الفينقيون أيضا بصمتهم في تنظيم التجارة خاصة التجارة البحرية  وأسسوا نظام الخسائر المشتركة (الإلقاء في البحر).

الفرع الثاني: القانون التجاري في العصور الوسطى

ساهم المسلمون في وضع بعض القواعد التجارية كشركات الأشخاص والإفلاس والسفتجة وحرية الإثبات في المسائل التجارية.

بعد انهيار الامبراطورية الرومانية قامت على أنقاضها عدة مدن إيطالية مثل البندقية، فلورنس، جنوة... سُميت بالجمهوريات الإيطالية ، وتم تقسيمها إلى طوائف على رأس كل طائفة قنصل ينظمها ويفصل في المنازعات بين التجار باستعمال الأعراف والعادات السائدة بينهم، ومع مرور الوقت نشأ من مجموع هذه الأعراف قانون مستقل هو القانون التجاري.

الفرع الثالث: القانون التجاري في العصر الحديث

عرف القانون التجاري تطورا كبيرا في العصر الحديث بدأ في فرنسا في عهد الملك لويس الرابع عشر حيث تم سن قانونين في شكل أمرين ملكيين لتنظيم النشاط التجاري:

• - الأمر الصادر في مارس 1673 الخاص بالتجارة البرية.
• - الأمر الصادر في أوت 1681 الخاص بالتجارة البحرية.

بعد الثورة الفرنسية توالت النصوص القانونية إلى غاية صدور القانون التجاري الفرنسي في 15 ديسمبر 1807.

أما في الجزائر فقد فيجب التمييز بين مرحلة الاستعمار وما بعدها. ففي مرحلة الاستعمار الفرنسي كانت تخضع للقوانين الفرنسية.

بعد الاستقلال استمر العمل بالقوانين الفرنسية بموجب القانون رقم 62-157 الصادر بتاريخ 31-12-1962 القاضي بتمديد سريان مفعول القوانين الفرنسية في الجزائر... ثم صدر القانون التجاري بموجب الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26-09-1975 وتم تعديله عدة مرات (1993، 1996، 2005، 2015).

المبحث الثاني: خصائص القانون التجاري

المطلب الأول: السرعة والإئتمان

الفرع الأول: السرعة

من أهم مميزات التجارة السرعة، بالتالي يسعى القانون التجاري إلى تحقيقها، كون السلع والمنتجات والخدمات إما سريعة التلف وتتقلب أسعارها أو تفوت فرصة بيعها لصالح أطراف آخرين، بالتالي يجب أن يستجيب القانون التجاري في قواعده لهذه السرعة خدمة لتداول الأموال بين التجار.

لعل مبدأ حرية الإثبات في المسائل التجارية من أهم تطبيقات السرعة في القانون التجاري، فبينما تقيد حرية الإثبات بشدة في المسائل المدنية وغيرها، فإن المسائل التجارية تتميز بحرية الإثبات بشكل عام إلا إذا ورد نص مخالف (هناك بعض الاستثناءات).

الفرع الثاني: الإئتمان

يقصد بالإئتمان شعور التجار بالثقة في معاملاتهم التجارية، فالتاجر يحصل على البضاعة حتى دون دفع ثمنها والبائع يمنحه أجلا لدفع ما عليه من ديون. والتجار عادة ما يحرصون على تنفيذ إلتزاماتهم في وقتها حفاظا على هذه الثقة وعلى سمعتهم التجارية.

نظرا لهذه الأهمية التي يكتسيها الإئتمان وجب حمايته حماية فعالة فانهيار الإئتمان يؤدي إلى انهيار التجارة برمتها، لأن عدم تنفيذ أحد التجار لالتزاماته قد يحد من تنفيذ دائنيه لالتزاماتهم هم الآخرون...

لذلك وضع القانون التجاري قاعدتين هامتين لحماية الإئتمان هما :

• - قاعدة التضامن المفترض في المسائل التجارية عكس المسائل المدنية.
• - قواعد الإفلاس في حالة توقف التاجر عن دفع ديونه.

المطلب الثاني: حماية النظام العام الاقتصادي والوضع الظاهر في المعاملات التجارية

الفرع الأول: حماية النظام العام الاقتصادي

رغم أن الأصل حرية الصناعة والتجارة إلا أن المشرع يسعى إلى تنظيم المعاملات التجارية لاحترام نظام عام اقتصادي، كتنظيم إنشاء الشركات، وتنظيم أسعار بعض السلع الأساسية، وتنظيم ممارسة بعض النشاطات التجارية... إلخ. وقد يتعدى الأمر ذلك إلى ممارسة الدولة عن طريق شركات تنشئها أعمالا تجارية كشركات التأمين، وشركات النقل الجوي والبحري...إلخ.

الفرع الثاني: حماية الوضع الظاهر في المعاملات التجارية

يهتم القانون التجاري بالمظاهر الخارجية للممارسات التجارية دون الخوض في باطنها حماية لمبدأي السرعة والإئتمان، إذ لا وقت للتأكد من صفة الشخص الذي يمارس التجارة.

المطلب الثالث: حداثة القانون التجاري وقابليته للتطور

الفرع الأول: حداثة القانون التجاري

رغم ظهور أولى القواعد القانونية المنظمة للتجارة منذ العصور القديمة إلا أن نشأة القانون التجاري مستقلا عن القانون المدني في شكله الحالي لم يكن إلا بعد الثورة الفرنسية، فهو قانون حديث نسبيا خاصة بالمقارنة مع القانون المدني الذي يبقى شريعة عامة.

الفرع الثاني: قابلية القانون التجاري للتطور

نظرا للتطور الكبير الذي يعرفه العالم خاصة في ظل تطور وسائل الاتصالات والمواصلات، فإن القانون التجاري ملزم بمواكبة هذه التطورات لتنظيم التجارة داخل الدولة لكن أيضا التجارة الدولية.

خاتمة

نستنتج مما سبق أن القانون التجاري هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الممارسات التجارية والأعمال التجارية التي يقوم بها التجار، وهو قانون قديم النشأة لكن حديث في شكله الحالي ويتميز بعدة خصائص من أهمها السرعة والإئتمان.

تعمدنا إعطاء الأفكار الرئيسية والعناصر الأساسية فقط لحث الطالب على البحث وتحري باقي المعلومات في المراجع المختلفة من كتب، أطروحات ومذكرات جامعية، مقالات ونصوص قانونية وغيرها.
قدمنا بعض المعلومات فقط، ويجب على الطالب عدم ترك العناوين فارغة وأن يسعى لوضع تقديم لكل عنوان.
نذكر الطلبة الأعزاء أن الهدف من البحوث بالإضافة إلى تحصيل المعلومات، هو تلقين طريقة البحث والمنهجية القانونية.

بعض المراجع التي يمكن استعمالها في بحث مفهوم القانون التجاري.

أولا: الكتب.

1. القيلوبي سميحة، القانون التجاري: نظرية الأعمال التجارية، التاجر، الشركات التجارية، الأوراق التجارية، عمليات البنوك، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، 2000.
2. شادلي نور الدين، القانون التجاري: مدخل للقانون التجاري...، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 2003.
3. باسم محمد سالم، القانون التجاري : القسم الأول...، دار الحكمة، بغداد، 1987. (يمكن تحميله أسفل الصفحة)

ثانيا: المحاضرات.

1. أغليس بوزيد، محاضرات في مادة القانون التجاري، جامعة بجاية، 2017-2018. (يمكن تحميلها أسفل الصفحة)
2. . بن عزوز ربيعة، محاضرات في القانون التجاري: الأعمال التجارية...، جامعة تلمسان، 2018-2019. (يمكن تحميلها أسفل الصفحة)
3. شوايدية منية، محاضرات في القانون التجاري: مدخل...، جامعة قالمة، 2017-2018. (يمكن أسفل الصفحة)

ثالثا: النصوص القانونية.

1. دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-442 مؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، ج.ر.ج.ج عدد 82 صادر في 30 ديسمبر 2020.

2. أمر رقم 75-58، مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، يتضمن القانون المدني، ج ر ج ج عدد 78 صادر في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975، معدّل ومتمّم. (يمكن تحميله أسفل الصفحة)

3. أمر رقم 75-59، مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، يتضمن القانون التجاري، ج ر ج ج عدد 101 صادر في 16 ذو الحجة عام 1395 الموافق 19 ديـسمبـر سنة 1975، معدّل ومتمّم. (يمكن تحميله أسفل الصفحة)

تحميل بعض المراجع الخاصة بموضوع مفهوم القانون التجاري (تعريف، تطور، خصائص).

محاضرات في القانون التجاري.

للبحث عن مراجع أخرى يمكن الاستعانة بمنصة المجلات الجزائرية .