الشروع في الجريمة: مفهومه وأركانه وعقوباته

مقدمة

في العصر الحديث، يتمثل جوهر التشريعات الجنائية في مفهوم الجريمة وفلسفة تحديد العقوبة لها. ومع ذلك، لا يتم تجاهل العوامل الشخصية عند تشكيل النموذج التشريعي للجريمة وتقدير العقوبة.
لذلك، يتم معاقبة الأفعال الفعلية التي تتطابق مع النصوص القانونية المعاقبة والتي تشمل عناصر الجريمة. القانون لا يمكن أن يعاقب على النوايا بغض النظر عن مدى إجراميتها دون تجسيدها في أفعال ملموسة تؤثر في العالم الخارجي. الجريمة تعني هنا العدوان الذي ينفذه الفاعل ضد الضحية، مترتباً عليها آثار ضارة. وهكذا، يمكن ملاحظة أن العناصر المادية للجريمة تتضمن السلوك الجرمي والنتائج الجرمية والعلاقة السببية بينهما.
الجرائم المادية هي تلك التي تنجم عنها نتائج جرمية وتتسبب في الأذى للضحية. ومع ذلك، في بعض الحالات، يمكن أن يقوم الفاعل بكل تحركاته الجرمية ويتعذر عليه تحقيق النتائج الجرمية. هنا تأتي النتيجة القانونية، حيث لم يلحق الضرر بالضحية. يُعرف ذلك بالشروع. الشروع هو عنصر مادي من عناصر الجريمة.
وبما أن القانون يحمي المصالح ويعاقب على الجرائم التي تؤدي إلى الضرر لهذه المصالح، فإنه أيضًا يعاقب على محاولات الاعتداء على تلك المصالح، لأنه يمكن أن تتحول تلك المحاولات إلى جرائم حقيقية.
بالتالي، الشروع هو مجرد مرحلة تبدأ فيها الفاعل تنفيذ نشاطه الجرمي، ولكنه لا يحقق النتيجة. والقانون يعاقب على النتائج التي تتحقق وتلحق ضررًا للضحية. هل يتم معاقبة الشروع؟ إذا كان هناك عقوبة، هل هي مماثلة لعقوبات الجريمة الكاملة؟
لدراسة هذا الموضوع ارتأينا وضع خطة للبحث تمكننا من تقسيمه إلى مبحثين: الأول يتضمن مراحل ارتكاب الجريمة وأنواعها، والثاني يتعامل مع أركان الشروع والعقوبة المفروضة عليه. وأخيرًا، نقدم خاتمة لملخص ما توصلنا إليه.

المبحث الأول: مفهوم الشروع في الجريمة

بعد التفكير في الجريمة والتحضير لها قد يتجه الجاني نحو تنفيذها بالفعل ويقال عندئذ بأنه شرع فيها، ولكن فعله لا يصل إلى مرحلة التنفيذ الكامل للجريمة، وفي هذه الحالة يعتد المشرع بفعل الجاني ويحرمه في الجنايات وبعض الجنح وعليه فإن تعريف الشروع بوجه عام هو من جرائم الخطر وليس من جرائم الضرر لأن النتيجة لم تتحقق بمفهومها المادي، بل المدلول القانوني أو بمعنى آخر هو ارتكاب سلوك محظور كله أو بعضه دون اكتمال الركن المادي للجريمة.

وإن أردنا إعطاء تعريف للشروع حسب القانون الجزائري فلا بد أن نرجع إلى نص المادة 30 والتي تنص على أن:" كل محاولات لارتكاب جناية تبتدئ بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم توقف أو لم يخب أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى ولو لم يكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها".

المطلب الأول: مراحل ارتكاب الجريمة

الفرع الأول: مرحلة التفكير

ويراد بها مرحلة النشاط الذهني والنفسي الذي يدور داخل شخصية الجاني فتطرأ فكرة ارتكاب الجريمة على ذهنه ويراود نفسه بين دوافع الإقدام على الجريمة ودوافع الإحجام عن اقترافها وبعدها يعقد الجاني العزم على ارتكاب الجريمة.

والمشرع هنا لا يهتم بما يدور في ذهن الشخص ولا يعاقب عليه، إلا إذا ظهر في صورة نشاط خارجي كالاتفاق مع الغير لارتكاب الجرائم ففي هذه الحالة يرى المشرع أنه يعد فعلا خطيرا يهدد المصالح التي يحميها المشرع فيجرمها.

الفرع الثاني: مرحلة التحضير

بعد أن يتخذ القرار بارتكاب جريمة معينة، يبدأ الشخص في التحضير لتنفيذها. هذا التحضير يتضمن أنشطة مثل شراء أسلحة وتدريب على استخدامها، ومراقبة المكان والزمان الذي سيتم فيه تنفيذ الجريمة. هذه الأنشطة جميعها تعد أنشطة تحضيرية ولا تعتبر بذاتها شروعًا في الجريمة. وعلى الرغم من أنها تفلت من العقوبة كمرحلة في الجريمة، يمكن أن يعتبر الشارع بعض هذه الأنشطة التحضيرية خطيرة بما يكفي لتجريمها كجريمة مستقلة. على سبيل المثال، تقليد المفاتيح قد يكون تحضيرًا لجريمة السرقة. على الرغم من أنها مرتبطة بالتحضير للجريمة، قام المشرع بتجريمها بما أنها تهدد المصالح المحمية بموجب القانون.

الفرع الثالث: مرحلة الشروع في الجريمة

عندما يتجاوز الجاني مرحلة التحضير ويبدأ في تنفيذ الجريمة، يدخل في مرحلة تُعرف بالشروع. الأفعال التي يقوم بها الجاني في هذه المرحلة تشكل تهديدًا للمجتمع بخطر معين. ولذلك، قام المشرع بتجريمها في حال توقفت الجريمة عند هذه المرحلة. يمكن أن يتوقف تنفيذ الجريمة بسبب تدخل عامل خارجي يمنع الجاني من تحقيق هدفه، أو بسبب فشل الجاني في تنفيذ الجريمة على الرغم من تنفيذه لجميع الإجراءات اللازمة. في هذه الحالة، يُعتبر الجاني قد بدأ في تنفيذ الجريمة، ويعاقب عليها بموجب القانون. تُعرف الحالة الأولى بالجريمة الموقوفة، والثانية بالجريمة الخائبة.

في بعض الأنظمة القانونية، مثل النظام الجزائري، يُعتبر الشروع المرحلة التي يتخطاها الجاني بعد المراحل الأولى التي تشمل التفكير والتحضير وقبل التنفيذ الكامل للجريمة. وفي مثل هذه الحالات، يتم تجريم الجاني والجريمة بموجب المادتين 30 و31 من قانون العقوبات.

المطلب الثاني: أنواع الشروع في الجريمة

من خلال المادة 30 من قانون العقوبات الجزائري، نجد أن هناك ثلاثة أنواع رئيسية للشروع: الموقوف، الخائب، والمستحيل.

الفرع الأول: الجريمة الموقوفة

في هذه الحالة، يقوم الجاني ببدء تنفيذ الجريمة، لكن لأسباب خارجة عن إرادته يتوقف قبل أن يكملها. يعني ذلك أن الجاني قد بدأ في تنفيذ الجريمة، ولكن تمت إيقافه قبل أن يحقق هدفه. على سبيل المثال، إذا دخل لص إلى متجر للسرقة وتم القبض عليه قبل أن يصل إلى المبلغ الذي كان يخطط لسرقته. في هذا السياق، بدأ الجاني العملية الإجرامية ولكنها تمت إيقافها.

الفرع الثاني: الجريمة الخائبة

في هذه الحالة، يقوم الجاني بتنفيذ جميع الأعمال الفعلية المطلوبة لارتكاب الجريمة، لكن النتيجة التي يسعى لتحقيقها لا تتحقق بسبب عوامل خارجة عن إرادته. على سبيل المثال، إذا أطلق الجاني الرصاص عن طريق الخطأ وأصاب هدفًا غير المستهدف، أو أصابه بجروح غير قاتلة وتم إنقاذ المجني عليه بالعلاج. في هذه الحالة، قام الجاني بجميع الأعمال الجرمية المطلوبة ولكن النتيجة المرجوة لم تتحقق بسبب أسباب خارجة عن إرادته. في بعض الأحيان، يكون الشروع الخائب مرتبطًا بالشروع الموقوف.

على سبيل المثال، إذا قام الجاني بتوجيه مسدسه نحو الهدف وأطلق النار، ولكن دون أن يقتله، وتمكن شخص آخر من سحب المسدس من يده. في هذه الحالة، فشل الجاني في تحقيق هدفه وتم إيقاف عمله بسبب إجراءات أخرى.

الفرع الثالث: الجريمة المستحيلة

في بعض الحالات، يمكن أن يقوم الجاني باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ جريمة معينة، ولكنه لن ينجح أبدًا في تحقيق هذه الجريمة. يتميز هذا النوع من الشروع بأن الجريمة غير قابلة للتحقيق أبدًا بسبب أسباب خارجة عن إرادة الجاني. يُشار إليها بالجريمة المستحيلة.

على سبيل المثال، افترض أن شخصًا يحاول قتل شخص ميت بالفعل. في هذه الحالة، فإن الجريمة تعد مستحيلة لأن الشخص المستهدف قد توفي بالفعل، وبالتالي لا يمكن تحقيق هذه الجريمة بأي حال من الأحوال. كما يُعد محاولة إجهاض سيدة ليست حامل أخرى من أمثلة الجرائم المستحيلة. في هذه الحالة، يكون التدخل في الجسم غير ممكن لأن لا يوجد جنين لإجهاضه.

• رأي المذهب الموضوعي في الجريمة المستحيلة:

أصحاب المذهب الموضوعي يرون أن الجريمة المستحيلة لا يمكن أبدًا أن تحدث. ونتيجة لذلك، لا يمكن أن يكون هناك شروع في هذا النوع من الجرائم. ونظرًا لعدم وجود شروع أو جريمة أو نتيجة، فإنه لا يمكن محاسبة الشخص على مثل هذه الجرائم.

• رأي المذهب الشخصي في الجريمة المستحيلة:

أصحاب المذهب الشخصي يرون أن الشخص الذي يبدي نية إجرامية ويبدأ في الاستعداد للجريمة قد أظهر نواياه الإجرامية بوضوح، حتى إذا كان تنفيذ الجريمة مستحيلاً بسبب أسباب خارجة عن إرادته. وهذا لا يعني أنه لا يمكن معاقبته. بغض النظر عن تحقق النتيجة الإجرامية أو استحالتها، يمكن معاقبة الشخص لأنه أظهر نية جادة لارتكاب جريمة، ولا يزال يشكل تهديدًا على المجتمع. في هذا السياق، يجب معاقبة الجاني بغض النظر عن تحقق النتيجة الجرمية أو استحالتها.

المبحث الثاني: أركان الشروع في الجريمة والعقوبات المقررة لها

المطلب الأول: أركان الشروع في الجريمة

يشترط في الشروع شأنه شأن كل سلوك إجرامي يخضع للعقاب توافر ركنين:

الأول: الركن المادي: وهو النشاط الخارجي أو السلوك الإجرامي الذي يختلف من جريمة إلى أخرى بحسب نوعها الذي يكشف عن إرادة الجاني في تنفيذ الجريمة.

والثاني هو الركن المعنوي " قصد ارتكاب جريمة عمدية " ويعني اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بعناصرها القانونية أي القصد الجنائي وهذا يعني أن الشروع يفترض أن الجريمة عمدية فلا شروع في الجرائم غير العمدية.

الفرع أول: الركن المادي في الشروع

لقد عرفت لنا المادة 30 من قانون العقوبات الشروع وهذا التعريف للشروع يتطلب توافر عنصرين لقيام الركن المادي:

العنصر الأول: وهو البدء في التنفيذ:

حيث أن وضع حد بين الأعمال التحضيرية التي لا يعاقب عليها القانون يقتضي وضع معيار ثابت يفصل بين المرحلتين، ولتحديد معيار فاصل في هذا الشأن لا مفر من الرجوع إلى المعايير الفقهية السائدة في شأنها وقد جرى الفقه على تصنيف الآراء المختلفة التي قيلت في هذه المعايير إلى مذهبين أولهما المذهب الموضوعي الذي يهتم بالفعل المادي الذي أرتكب فعلا وبخطواته الإجرامية، وثانيهما المذهب الشخصي الذي يهتم بإرادة الجاني واتجاه إرادته إلى السلوك الإجرامي وهو المذهب الذي استقر عليه العمل في القضاء الفرنسي والذي أخذ منه المشرع الفرنسي، ويهتم هذا المذهب بخطورة الشخصية الإجرامية للجاني أكثر من الاهتمام بالفعل نفسه.

العنصر الثاني: وقف التنفيذ أو الخيبة

من شروط الركن المادي للشروع هو وقف التنفيذ أو خيبة أثره وهو أن يقف هذا التنفيذ أو يخب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، وهذا يعني أنه يجب ألا يعدل الجاني باختياره عن تحقيق الجريمة، ووجوب التوقف أو الخيبة لكي لا تصبح جريمة تامة.

الفرع الثاني: الركن المعنوي في الشروع في الجريمة

في هذا الفرع، سنتناول الركن المعنوي الضروري في الشروع في الجريمة. يتطلب الشروع وجود هذا الركن، وهو القصد الجنائي، والذي يعني أن إرادة الجاني يجب أن تنصرف نحو ارتكاب الجريمة بعد معرفته بعناصرها القانونية. يتوقع أن يكون القصد الجنائي للشروع مماثلاً للقصد الجنائي المطلوب للجريمة التامة. على سبيل المثال، في جريمة القتل، يتعين أن تكون نية الجاني موجهة نحو إزهاق الروح، وفي جريمة الاختلاس، يتعين أن يكون القصد نفسه بالنسبة للشروع كما هو الحال في الجريمة التامة.

بالتالي، يمكن اعتبار الجريمة شروعًا إذا توافر الركن المادي، بغض النظر عن ما إذا تم تحقيق الجريمة بشكل كامل أم لا. على سبيل المثال، إذا خطط شخص للسطو على بنك وبدأ في اقتحام البنك، لكن تراجع عندما تدخلت الشرطة قبل أن يكمل السرقة، فإنه يمكن اعتبار هذا الفعل شروعًا في جريمة السطو.

الفرع الثالث: عدم تحقيق النتيجة لأسباب خارجة عن إرادة الجاني

يشترط في الشروع أن لا تتحقق النتيجة الإجرامية بسبب أسباب خارجة عن إرادة الجاني. إذا قام الجاني باختياره التوقف عن تحقيق النتيجة الإجرامية، يكون الشروع قد انتفى. النتيجة الإجرامية قد تتعلق بعوامل مادية مثل القبض على الجاني قبل إطلاق الرصاص أو الضبط عند محاولة سرقة المال. يمكن أيضًا أن تتعلق بعوامل معنوية مثل خوف الجاني من القبض عليه عند رؤيته لشخص من الشرطة يقترب منه.

يمكن أن يكون هناك عدول اختياري حيث يختار الجاني توقفه عن الجريمة بناءً على أسباب نفسية داخلية. ومن الضروري أن يحدث هذا العدول الاختياري قبل تحقيق النتيجة الإجرامية. على سبيل المثال، إذا كان الجاني يستعد لإطلاق النار على شخص معين وتراجع عند اللحظة الأخيرة ولم يقم بإطلاق النار، فإنه يمكن اعتبار ذلك عدولًا اختياريًا والشروع في الجريمة تم بالفعل.

المطلب الثاني: العقوبات المقررة للشروع في الجريمة

يتعين في دراسة عقاب الشروع البحث في موضوعين:

الأول: تحديد الجرائم التي يعاقب عليها القانون على الشروع فيها.

ثانيا: بيان نوع ومقدار العقاب على الشروع.

الفرع الأول: الجرائم التي يعاقب القانون على الشروع فيها

تنقسم الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات وكقاعدة فالجنايات يعاقب الشروع فيها وذلك طبقا لما جاء في نص المادة 30، أما الجنح فلا يعاقب على الشروع فيها إلا بنص خاص، وقد عبر المشرع عن هذه القاعدة في نص المادة 31 بنصه على أن: "المحاولة في الجنح لا يعاقب عليها إلا بنص صريح في القانون"، أما المخالفات فلا عقاب على الشروع فيها طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 31: "المحاولة في المخالفة لا يعاقب عليها إطلاقا".

و تفسير هذه القاعدة أنه إذا كانت الجريمة جسيمة فالشروع فيها جسيم بدوره ويستحق العقاب، فإن قلت جسامة الجريمة قلت خطورة الشروع، وتطبيقا لذلك فالجنايات جرائم جسيمة لدلك يعاقب على الشروع فيها أما الجنح فهي أقل درجة لذلك لا يعاقب على الروع فيها إلا بناء على نص خاص.

الفرع الثاني: مقدار العقاب على الشروع في الجريمة

عندما نتحدث عن مقدار العقوبة المفروضة على الشروع في الجريمة، يمكن ملاحظة اختلافات كبيرة بين التشريعات الجنائية في مختلف البلدان. فالغالبية العظمى من هذه التشريعات تقوم بتحديد عقوبة للشروع أقل شدة من عقوبة الجريمة التامة. على سبيل المثال، القانون البلجيكي والقانون المجري والقانون الدنماركي يعتمدون هذا المبدأ. وبعض التشريعات لا تفرق بين العقوبة المفروضة على الشروع في الجريمة الموقوفة والجريمة الخائبة.

وهناك بعض التشريعات الأخرى التي تميز بين هذين النوعين من الجرائم فيما يتعلق بمقدار العقوبة المفروضة. في هذه الحالات، يتم تخفيف العقوبة في حالة الجريمة الموقفة، بينما يتم فرض عقوبة أشد في حالة الجريمة الخائبة. بالطبع، تبقى الجريمة التامة تلقى عقوبة أكثر شدة من الجريمة الخائبة.

هذا التمييز في العقوبة بين الشروع والجريمة التامة يمكن تفسيره بأن الشروع لا يشمل الاعتداء الفعلي على الحقوق المحمية بالقانون، بل يقتصر على تهديد بالخطر. والخطر عادة ما يكون أقل ضررًا بالمجتمع مقارنةً بالاعتداء الفعلي. ولكن هناك بعض التشريعات القليلة التي تلغي هذا التمييز بين الجريمة التامة والشروع فيها. من بين هذه التشريعات، القانون الفرنسي والقانون الروسي والقانون البولندي والقانون الجزائري.

ويجدر بالذكر أن التشريع الجزائري قام بإلغاء التمييز بين الجريمة الموقفة والجريمة الخائبة وحسم جميع التمييزات بين الجريمة المستحيلة من حيث الوسيلة، مما يؤدي إلى إطلاق عقوبة واحدة لكل أنواع الجرائم.

خاتمة

من خلال ما سبق يمكن استخلاص أهم النتائج التالية:

الشروع هو مرحلة من مراحل ارتكاب الجريمة يبدأ فيها الجاني في تنفيذ نشاطه الإجرامي، ولكنه لا يحقق النتيجة الإجرامية.

يتوقف الشروع على وجود ركنين رئيسيين: الركن المادي والركن المعنوي. الركن المادي يشمل الأنشطة والتصرفات التي تشير إلى نية الشخص في تنفيذ الجريمة. الركن المعنوي يشمل نية الشخص واتجاه إرادته نحو ارتكاب الجريمة.

يعاقب المشرع على الشروع في الجنايات، أما في الجنح فليس كل أنواع الشروع يعاقب عليها، وإنما يتوقف ذلك على نوع الجريمة.

تختلف العقوبة المقررة للشروع عن العقوبة المقررة للجريمة التامة، حيث تكون العقوبات المفروضة على الشروع تختلف من تشريع إلى آخر، حيث يفضل العديد من القوانين تخفيف العقوبة للشروع مقارنة بالجريمة التامة. ومع ذلك، هناك بعض التشريعات التي تفرض عقوبات مماثلة على الشروع والجريمة التامة، أما القانون الجزائري فقد ألغى التمييز بين الجريمة الموقفة والجريمة الخائبة وجعل العقوبة واحدة لكل أنواع الجرائم.

توصيات

في ضوء ما سبق، يمكن تقديم بعض التوصيات التالية:

ضرورة معالجة موضوع الشروع بشكل أكثر تفصيلا في التشريعات الجنائية العربية.
ضرورة التأكيد على أن الشروع في الجرائم غير العمدية لا يشكل جريمة.
ضرورة مراعاة الظروف التي تؤدي إلى الشروع عند تحديد العقوبة المقررة له.