أنواع الدساتير

بحث أنواع الدساتير

أنواع الدساتير: الدستور هو وثيقة أو نص قانوني أو مجموعة من القوانين والمبادئ الأساسية التي تحدد النظام القانوني والسياسي لدولة معينة. يعتبر الدستور الوثيقة الأساسية للدولة، حيث ينص على هيكلية الحكومة وتوزيع السلطات وحقوق وواجبات المواطنين. يهدف الدستور إلى توجيه وتنظيم السلطات العامة وضمان حقوق المواطنين وحمايتها.

في هذا المقال، سنستكشف أنواع الدساتير أولا من حيث تدوينها (الدساتير المكتوبة والدساتير العرفية)، وثانيا من حيث كيفية تعديلها (الدساتير الجامدة والدساتير العرفية).

 

مقدمة

تختلف الدول في تكوينها السياسي وكيفية ممارستها للسلطة. وفي هذا السياق، يظهر الدستور كعنصر أساسي يلعب دورًا بارزًا. يُعتبر الدستور في الدول الحديثة القانون الأساسي للدولة، إذ يحتوي على الأهداف الوطنية والغايات المنشودة، وينظم السلطات العامة في الدولة، ويبين حقوق وحريات المواطنين.

بالرغم من وجود عيوب محتملة في الدستور، إلا أنه يلعب دورًا كبيرًا في دعم الحرية وتنظيم الصراع على السلطة. عندما ننظر إلى تاريخ الدول، نجد أنه لا توجد دولة نشأت في أي عصر دون أن تكون مبنية على قواعد سياسية تنظم سلطاتها وتحدد صلاحياتها. هذه القواعد يمكن أن تتجلى في صورة أعراف وتقاليد متواترة تحظى بالاحترام والرضا. وهذا يعني أن الدستور في بعض الأحيان يكون عرفيًا، حيث يستند إلى تقاليد وعادات معينة.

ومع ذلك، يمكن أيضًا إصدار هذه القواعد في شكل وثيقة أو مجموعة من الوثائق المكتوبة. في هذه الحالة، يتم إصدار الدستور بواسطة مشرع مختص. يكون الدستور في هذا السياق مكتوبًا. لذلك، نجد أن هناك تقسيمًا حول طريقة تدوين الدساتير. ولكن هذا ليس كل شيء.

هناك أيضًا تقسيم آخر يجب معرفته وفهمه، وهو تقسيم الدساتير بناءً على كيفية تعديلها. إذا كان بإمكان تعديل الدستور بسهولة مثل أي قانون عادي، فإننا نعيش في نظام دستوري مرن. وعلى الجانب الآخر، إذا كان الدستور محميًا بشكل كبير ومن الصعب تغييره إلا في حالات نادرة وبموافقة كبيرة، فإننا نتحدث عن الدستور الجامد.

ومع هذا، هناك تقسيمًا آخر يستحق النظر، وهو تقسيم الدساتير بناءً على المضمون. وبالتحديد، هناك دساتير قانونية ودساتير برنامجية. يتم استخدام هذا التقسيم للتمييز بين دساتير الدول الليبرالية والدول الاشتراكية.

في الختام، نجد أن دراسة أنواع الدساتير وكيفية تدوينها وتعديلها هي موضوع مهم ومعقد. وهذا يجلب التساؤل حول إذا ما كان هذا التقسيم نسبيًا أم مطلقًا في الواقع السياسي والقانوني. من هنا جاءت فكرة دراسة هذا الموضوع من خلال مباحثنا الرئيسيين:

المبحث الأول: أنواع الدساتير حسب طريقة تدوينها.
المبحث الثاني: أنواع الدساتير حسب آلية التعديل.
يتيح لنا هذا البحث فهم أعمق للأنظمة الدستورية وأنواع الدساتير وكيفية تأثيرها على الدول ومجتمعاتها.

المبحث الأول: أنواع الدساتير حسب طريقة تدوينها

يختلف شكل وطبيعة الدستور من دولة إلى أخرى. فهناك أنظمة قانونية ودستورية مختلفة في العالم، فإذا كانت أغلب الدول لديها دساتير رسمية مكتوبة، فإن بعض الدول تملك دساتيرا عرفية غير مكتوبة.

المطلب الأول: الدساتير المكتوبة

يوصف الدستور بأنه دستور مكتوب عندما يكون مصدره الأساسي نصوص مدونة. في هذا المطلب سنعرف الدستور المكتوب (الفرع الأول) ونبين أهم مبرراته (الفرع الثاني).

الفرع الأول: تعريف الدساتير المكتوبة

من خلال تطور الوعي السياسي والثقافي، وزيادة الرقي الحضاري نتيجة استقرار الدول، نجد أن هذا العصر قد شهد ظهور حركة فكرية نابعة من توجس المواطنين واهتمامهم بتلبية تطلعاتهم ومطالبهم الشخصية. يمكن أن يعزى هذا الاهتمام إلى مخاوف من حدوث انقلابات أو اضطرابات سياسية نتيجة عدم الاستجابة لمطالب الشعب.

وهكذا، في الربع الأخير من القرن الثامن عشر، شهدنا ولادة عصر الدساتير المكتوبة. هذا النوع من الدساتير يُعرف بأنه يتم توثيقه في وثيقة رسمية أو مجموعة من الوثائق المحددة بعناية. كمثال، دستور السنة الثالثة الفرنسية لعام 1875 صدر في ثلاث وثائق تحتوي على المبادئ والقواعد التي تنظم السلطات العامة في الدولة.

لاحظنا أن فكرة الدساتير المكتوبة أصبحت سائدة في غالبية الدول، ومن بينها الجزائر، حيث صدرت عدة دساتير منذ استقلالها في عقود مختلفة، بما في ذلك دساتير عام 1963 و1976، وتعديلات عديدة في السنوات التالية مثل تعديلات عام 1989 و1996. وبذلك، أصبحت الدساتير المكتوبة رمزًا للدول الحديثة ودلالة على تطورها السياسي والحضاري.

تلك الدساتير تمثل أهمية كبيرة في تشكيل هياكل الحكومة وتنظيم العلاقات السياسية والاجتماعية داخل الدولة، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين السلطات وضمان حقوق وحريات المواطنين.

في الجدول التالي الدول السباقة في اتخاذ دساتير مدونة.

البلد السنة
فرنسا 1791
الولايات المتحدة 1787
بولندا 1791
هايتي 1801
النرويج 1814
كولومبيا 1821
مكسيكو 1824
بلغاريا 1879
اليونان 1822
بلجيكا 1831
تونس 1861
الجزائر 1963

الفرع الثاني: مبررات الدساتير المكتوبة

يرى أغلب فقهاء القانون الدستوري ضرورة تدوين الدستور كوثيقة أساسية لأنظمة الحكم الحديثة والابتعاد عن القواعد العرفية غير المكتوبة. يعزى هذا الاعتقاد إلى العديد من العوامل الهامة أهمها:

  1. تربية المواطنين وتعريفهم بحقوقهم: يلعب الدستور المكتوب دورًا كبيرًا في توجيه المواطنين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم. يمكن للمواطنين من خلال الدستور مراقبة سلطة الحكام واللجوء إلى الدستور عند الضرورة للحفاظ على حقوقهم.
  2. ضرورة تنظيم شؤون الدول الحديثة: الدول الحديثة تحتاج إلى تنظيم شؤونها وبناء نظام حكم يضمن الاستقرار ويقاوم الفوضى. الدساتير المكتوبة تساعد في توضيح الصلاحيات والاختصاصات للسلطات المحلية والمركزية، وهذا ضروري للدول التي تعتمد نظامًا فدراليًا أو مركزيًا.
  3. تجديد العقد الاجتماعي: يمكن اعتبار الدستور كشكل من أشكال تجديد العقد الاجتماعي الذي يقوم عليه الجماعة السياسية. يُظهر الدستور للمواطنين حقوقهم في مواجهة السلطة وواجباتهم تجاه الأمة.

على الرغم من الأهمية الكبيرة للدساتير المكتوبة وإيجابياتها، يجب الإشارة لعيوبها أيضًا. إذ يمكن أن تصبح الدساتير الكتابية جامدة وتجافي التطور، وتحتاج إلى تعديل في بعض الأحيان. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتأثر محتوى الدستور بالظروف السياسية والاجتماعية لواضعيه، مما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير مناسبة لمصلحة البلاد.

المطلب الثاني: الدساتير العرفية

إن الدولة بمعناه الحديث، لم تتشكل فجأة فقد مرت بأطوار عديدة، وتشكلت خلال هذه الأطوار مجموعة من قواعد العرف، هي التي كونت الدساتير العرفية لهذه الدول.

الفرع الأول: تعريف الدساتير العرفية

تعتبر الدساتير العرفية الأسبق وجودا فإلى أواخر القرن الثامن عشر اعتمدت ممالك أوربا في تنظيم شؤونها السياسية على قواعد الدستور العرفي.

و من هنا فإن الدستور العرفي عبارة عن سلوكات تتعلق بالسلطة وممارستها وكل ما يلحق بذلك من أعراف وتقاليد ومبادئ عامة أو قيم أخلاقية تتبلور تدريجيا عبر الزمن حتى تصبح مشكلة لدستور عرفي.

وهذا يعني أن للعرف ركنين: الركن المادي والمتمثل بالسلوك، والركن المعنوي المتمثل بحصول الرضا عن هذا السلوك بوصفه قانونا ملزما.

و تعد بريطانيا النموذج الوحيد للدستور العرفي حيث يشتهر المجتمع البريطاني بالمحافظة على تقاليده وأعرافه، إلا أن هذا الدستور تكمله عدد من الوثائق الدستورية المكتوبة التي بدأت في الظهور منذ قرون عديدة ونذكر على سبيل المثال لا الحصر الميثاق الأعظم الماجن كارتا الصادر عام 1215 م، قانون وراثة العرش لسنة 1701.

تتميز الدساتير العرفية بعدة إيجابيات منها:

المرونة: إحدى أبرز مزايا الدساتير العرفية هي مرونتها. يمكن تغيير الأعراف والتقاليد بسهولة لتناسب التطورات والتحديات الجديدة دون الحاجة إلى إجراءات تعديل رسمية للدستور. هذا يسمح بالاستجابة السريعة للأوضاع غير المتوقعة.
الاستجابة للظروف المحلية: الدساتير العرفية تمكن المجتمعات من تنظيم شؤونها وفقًا للعادات والتقاليد الخاصة بها، مما يتيح التكيف مع الظروف المحلية والثقافة المحيطة.
التشبث بالتقاليد والهوية الثقافية: تعكس الدساتير العرفية التقاليد والهويات الثقافية للمجتمعات، وبالتالي، تسهم في الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للدول.
التحكيم والتسوية: يمكن للدستور العرفي أن يلعب دورًا في حل النزاعات وتحديد الأسس للتسويات السلمية بناءً على العرف والقيم المشتركة.
التعاون الاجتماعي: بناءً على الدساتير العرفية، يتشكل التعاون الاجتماعي والالتزام بقواعد وأخلاقيات مشتركة، مما يساهم في تحقيق التماسك والوحدة في المجتمع.
التخفيف من التعقيدات القانونية: تقلل الدساتير العرفية من تعقيدات الإجراءات القانونية، مما يسهل الحياة اليومية ويقلل من البيروقراطية.

ومن عيوبها أنها غير ملائمة للأنظمة الديمقراطية على حد قول البعض لأن النظم الديمقراطية يجب أن تقوم على أسس مكتوبة وواضحة، كما تعطي صلاحيات واسعة للقضاء لاكتشاف الأسس الدستورية من العادات والقوانين ضف إلى ذلك الخلاف حول متى تكونت القاعدة العرفية.

الفرع الثاني: مكانة العرف الدستوري

كما سبق الإشارة إليه فان الدستور العرفي كنوع من أنواع الدساتير، هو دستور متكامل ينظم معظم شؤون الحكم في الدولة، ففي بريطانيا مثلا مسؤولية الوزارة أمام مجلس العموم دون مجلس اللوردات هي قاعدة دستورية عرفية.

أما العرف الدستوري فهو مجموعة من القواعد والتقاليد التي تنشأ مع الدستور المكتوب وليس بمعزل عنه، وهي عادة قواعد مكملة للقواعد المكتوبة أو مفسرة لها فالواقع أن الدستور المكتوب، مهما بلغت براعة واضعيه وسعة خيالهم، إلا أنه يولد ناقصا في بعض تفاصيله وفي كيفية العمل بهذه النصوص ولهذا السبب فإن الممارسة العملية ترسي قواعد عرفية مصاحبة لنصوص الدستور.

لكن الجدل القانوني يتعلق بالعرف الدستوري، حيث يذهب اتجاه كبير في فقه القانون الدستوري، إلى أن العرف الدستوري مثله مثل النص المكتوب في القوة، إن هذه النظرة قد تكون مقبولة فيما يخص الأعراف الناشئة لاستكمال نصوص الدستور، لكنها مغالية كثيرا عندما يتعلق الأمر بإلغاء نصوص الدستور المكتوبة، وعليه فإن الاتجاه الأكثر اعتدالا لا يقبل المساواة بين النص المكتوب والعرف الدستوري.

ومثال عن ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية نجد أن تنظيم الأحزاب السياسية وصلاحيات القضاء الفدرالي تستند إلى العرف السياسي لا إلى الدستور المكتوب.

المبحث الثاني: أنواع الدساتير من حيث التعديل

يمكن تقسيم الدساتير من حيث تعديلها إلى دساتير جامدة (المطلب الأول) ودساتير مرنة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الدساتير الجامدة

الدستور الجامد هو نوع من أنواع الدساتير والذي يستلزم تعديله إجراءات أشد من تلك التي تم بها تعديل القوانين العادية. ويهدف ذلك إلى إضفاء قدر من الثبات والاستمرارية على النظام السياسي للدولة، وحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.

الفرع الأول: تعريف الدساتير الجامدة

الدستور الجامد هو الذي لا يمكن تعديله إلا بإتباع إجراءات خاصة ومعقدة تشكل عائقا أمام السلطة الحاكمة، حتى لا تتلاعب به وتعدله حسب أهوائها، كما يحضر التعديل نهائيا بالنسبة لبعض الأحكام.

حيث أن الدستور الجامد يتمتع وحده بعلوه وسموه على القواعد القانونية العادية ولا يمكن والحالة هذه للقاعدة الدنيا مخالفة القاعدة التي تعلوها في المرتبة استنادا لمبدأ التدرج القانوني هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يتضح الفرق بين القوانين العادية، التي لا تتطلب سوى الموافقة العادية للجمعية الوطنية، وبين الدستور الجامد الذي يتطلب إجراءات وضمانات خاصة محددة وثابتة لتعديله.

وصفة الجمود تسري على جميع القواعد الواردة في صلب الوثيقة الدستورية، ومع ذلك يبقى صحيحا القول بأن الدستور المكتوب من حيث المبدأ دستور جامد إلا أن إجراءات تعديل النصوص الدستورية الجامدة تختلف من دستور لأخر وذلك حسب درجة الجمود.

و تتمثل إيجابية جمود الدساتير في تحقيق نوع من الثبات والاستقرار، ضف إلى ذلك القدسية واحتراما أعمق في نفوس الأفراد أما من النواحي السلبية فإن جموده لا يجعله مسايرا للتطور ويؤدي بذلك إلى محاولة تغيره بطرق غير مشروعة.

مزايا الدستور الجامد:
  • يوفر قدرًا من الثبات والاستمرارية للنظام السياسي للدولة.
  • يحمي الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.
  • يتطلب إجماعًا واسعًا من أجل تعديله، مما يحد من التعديلات العشوائية.
عيوب الدستور الجامد:
  • يمكن أن يصعب تعديله في حالة الحاجة إلى ذلك.
  • يمكن أن يؤدي إلى الجمود السياسي.

الفرع الثاني: حظر التعديل

قد تحظر بعض الدول تعديل دساتيرها أو بعضا من أحكامها، وذلك من ناحيتين:

الطريقة الأولى: من الناحية الموضوعية:

في بعض الأحيان، تتوجه بعض الدساتير نحو حظر تعديل الدستور بشكل كامل أو جزئي. يكون هذا الحظر هدفًا من أجل حماية مبادئ أو قواعد معينة في الدستور. على سبيل المثال، في الدستور الجزائري لعام 1996، تم تحديد بعض النصوص التي لا يمكن تعديلها، مثل النظام الجمهوري والديمقراطية والإسلام كدين للدولة واللغة العربية كلغة وطنية رسمية. هذا النوع من الحظر يتماشى مع النظام السياسي الحالي.

إذ تنص المادة 223 من الدستور الجزائري لسنة 1996 (تعديل 2020):

"لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس :

1) - الطابع الجمهوري للدّولة،

2) - النّظام الديمقراطي القائم على التَعدّديّة الحزبيكة،

3) - الطابع الاجتماعي للدولة،

4) - الإسلام باعتباره دين الدّولة،

5) - العربيّة باعتبارها اللّغة الوطنيئة والرّسميّة،

6) - تمازيغت كلغة وطنية ورسمية،

7) - الحرّيّات الأساسيّة وحقوق الإنسان والمواطن،

8) - سلامة الثّراب الوطنيّ ووحدته،

9) - العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز شورة نوفمبر 1954 المجيدة والجمهورية والآمة،

10) - عدم جواز تولي أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين ومدة كل عهدة خمس (5) سثوات."

 

الطريقة الثانية: من الناحية الزمنية:

وقد ينص الدستور على حظر تعديله خلال فترة زمنية معينة، حتى يكفل للدستور الثبات اللازم والتجربة الكافية وعلى سبيل المثال الدستور الأمريكي القاضي بعدم تعديله قبل 1808 ودستور الجمهورية الرابعة الفرنسي الصادر في 1946 الذي حضر تعديله طالما أن قوات أجنبية تحتل إقليم الجمهورية، أو جزء منه. 

ومن الطبيعي أن دستور من هذا النوع هو دستور جامد طيلة فترة الحظر المنصوص عليها، إلا أن اللجوء إلى هذا الأسلوب صار نادرا في تجارب الدول المعاصرة.

المطلب الثاني: الدستور المرن

الفرع الأول: تعريف الدستور المرن

يعرف الدستور المرن بأنه نوع من أنواع الدساتير وهو ذلك الدستور الذي يمكن تعديله وتنقيحه دون إتباع إجراءات خاصة مختلفة عن تلك التي تتبع في حالة تعديل القوانين العادية وبعبارة أخرى، الدستور المرن هو ذلك الدستور الذي يمكن للبرلمان تعديله بنفس الإجراءات التي يعدل بها التشريعات العادية التي يصدرها.

ففي بريطانيا مثلا وهي من أشهر الدول ذات الدساتير المرنة، يتم وضع وتعديل النصوص الدستورية بذات الطرق المعتمدة لوضع وتعديل القوانين العادية، فالقانون الذي ينظم مواعيد فتح المحلات العامة والقانون الذي ينظم وراثة العرش، يتم وضعها بذات الطريقة، بل أنها تحظى بذات القوة القانونية، ولا توجد في بريطانيا طريقة معترف بها لتمييز التشريع الدستوري عن التشريعات الأخرى لأن لا وجود عمليا لوثيقة دستورية تجمع ما صار يطلق عليه في دول أخرى بأنه دستور.

وتجدر الإشارة هنا بأن الدساتير العرفية يغلب عليها طابع المرونة، لكونها تتغير وتتبدل بقواعد عرفية جديدة، تلغي القواعد القديمة دون إتباع إجراءات معينة أو شروط خاصة، والتلازم ليس حتميا بين الطابع العرفي للدستور ومرونته بمعنى أنه يمكن وجود دستور مكتوب مرن أي يمكن تعديله بالطريقة المستخدمة في التشريعات العادية مثل الدستور الايطالي لسنة 1848.

بالتالي فالدستور المرن هو الدستور الذي يمكن تعديله بنفس الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية، أي بواسطة السلطة التشريعية. ويتميز الدستور المرن بالمرونة والسهولة في تعديله، مما يسمح بإجراء التعديلات اللازمة في النظام السياسي للدولة بشكل سريع وفعال.

الفرع الثاني: مزايا وعيوب الدستور المرن

مزايا الدستور المرن:
  • سهولة تعديله في حالة الحاجة إلى ذلك.
  • يسمح بإجراء التعديلات اللازمة في النظام السياسي للدولة بشكل سريع وفعال.
  • يوفر قدرًا من المرونة في مواجهة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
عيوب الدستور المرن:
  • قد يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي.
  • يمكن أن يضعف من حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.

خاتمة

في الختام، نجد أن الدساتير تمثل أسسًا أساسية لأنظمة الحكم في العديد من الدول. تتنوع أنواع الدساتير بناءً على طريقة تدوينها وآلية تعديلها. يتراوح بين الدساتير العرفية والدساتير الجامدة، ويمكن تصنيفها أيضًا استنادًا إلى طرق تعديلها.

الدساتير المكتوبة تلعب دورًا أساسيًا في تعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وتسهم في تنظيم الشؤون السياسية والحكومية. وفي العصر الحديث، أصبحت الدساتير المدونة شائعة وأصبحت رمزًا للدول الحديثة وتطورها.

على الرغم من أن هناك مزايا للدساتير العرفية مثل المرونة، إلا أنها ليست ملائمة دائمًا للأنظمة الديمقراطية. الحظر على تعديل الدستور يثير أيضًا مسائل قانونية وأخلاقية تحتاج إلى مناقشة دائمة.

بشكل عام، تظهر الدساتير كأداة حيوية لضمان استقرار الأنظمة السياسية وتحقيق توازن السلطات وحماية حقوق وحريات المواطنين. تظل مناقشة أنواع وأساليب تعديل الدساتير جزءً أساسيًا من تطوير الأنظمة السياسية والقانونية في العالم المعاصر.

 

بعض المراجع في موضوع أنواع الدساتير والقانون الدستوري للتحميل

الكتب

الأطروحات والمذكرات الجامعية

المقالات

النصوص القانونية

المبادئ الأخلاقية للبحث العلمي

مكافحة السرقة العلمية:

  • احترم دائمًا أفكار وعمل الآخرين من خلال إسناد مساهماتهم بشكل صحيح.
  • لا تنسى تقديم مراجع للمصادر الخاصة بك وتوفير مراجع مناسبة لتعزيز نزاهة عملك.

احترام حقوق المؤلف:

  • كن واعيًا لحقوق المؤلف وتراخيص الأعمال التي تستخدمها، وامتنع عن استخدام الأعمال بدون إذن.
  • تعلم كيفية إسناد الأعمال بشكل صحيح للاعتراف بجهود الأفراد الإبداعية.

الشفافية في البحث:

  • كن شفافًا في منهجيتك البحثية لتعزيز الثقة وقابلية تكرار نتائجك.
  • شجع على نشر البيانات والطرق لتمكين الباحثين الآخرين من تكرار نتائج بحثك.

واجب الإشارة إلى المراجع:

  • أشر إلى جميع المصادر التي تستخدمها في بحثك، بما في ذلك البيانات والمنشورات السابقة وأعمال الباحثين الآخرين، لتعزيز مصداقية بحثك.

إعلان الصراعات المصلحية:

  • أخبر الآخرين عن أي صراع مصلحة قد يؤثر على نتائج بحثك.

احترام موضوعات البحث البشرية أو الحيوانية:

  • إذا كانت بحثك يتضمن مواضيع بحث بشرية أو حيوانية، تأكد من احترام القوانين الأخلاقية والموافقات المناسبة.

التواصل الأخلاقي:

  • شجع على التواصل المفتوح والصادق حول نتائج بحثك، بما في ذلك الكشف عن أي قيود محتملة في الدراسة.