القانون المدني الجزائري
يشكل القانون المدني الجزائري الأساس القانوني الذي يرسم إطار حياة المواطنين ويحدد حقوقهم وواجباتهم. يعتبر القانون المدني فرعا من فروع القانون الخاص ينظم المعاملات المالية والأحوال الشخصية في بعض القوانين المدنية المقارنة، بينما يكتفي القانون المدني الجزائري بتنظيم المعاملات المالية دون الأحوال الشخصية الذي ينظمه قانون مستقل هو قانون الأسرة إلى جانب قوانين أخرى.
في هذا السياق، تقدم هذه المقالة رحلة استكشافية في عالم القانون المدني الجزائري، حيث سنلقي نظرة على التاريخ العريق الذي أسس أسس هذا النظام القانوني، ونستعرض المبادئ الرئيسية التي يقوم عليها وتوجهاته الحديثة.
تحمل هذه المقالة الإلكترونية القارئ إلى عمق القانون المدني الجزائري، حيث سنسلط الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه هذا النظام في المجتمع، وكيف يمكن للأفراد والمؤسسات الاستفادة من فهمه الشامل.
التطور التاريخي للقانون المدني الجزائري
اعتمدت الجزائر منذ القدم على القواعد العرفية والقواعد الاجتماعية القبلية، قبل اعتناق الشريعة الاسلامية كديانة، فأصبح الاعتماد عليها كقواعد أساسية.
إلى جانب هذه القواعد، خضعت الجزائر إلى قوانين المستعمرين في المناطق التي خضعت لسيطرتها.
بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة 1830 أصبحت خاضعة للقانون الفرنسي إلى غاية 1962 تاريخ الاستقلال.
بعد الاستقلال استمرت الجزائر في تطبيق القوانين الفرنسية إلا ما كان يتعارض مع سيادتها الوطنية، إلى غاية صدور القوانين الجزائرية ومن بينها القانون المدني الذي صدر سنة 1975 بموجب الأمر رقم 75-58 في 26 سبتمبر 1975 ونُشر في الجريدة الرسمية رقم 78.
نصت المادة 1003 من القانون المدني على أن بداية سريانه يبدأ من تاريخ 5 يوليو (جويلية) 1975 أي بسريان رجعي وهذا خروج (استثناء) على مبدأ عدم رجعية القوانين حسب نص المادة الثانية من القانون المدني.
يمكن الاطلاع على المقال التالي وهي دراسة تحليلية للقانون المدني.
تم تعديل القانون المدني منذ صدوره عدة مرات.
مصادر القانون المدني الجزائري
المصدر الرسمي الأصلي للقانون المدني والقانون بشكل عام هو التشريع، إلى جانب المصادر الأخرى للقانون الجزائري وهي الشريعة الإسلامية والعرف وقواعد القانون الطبيعي وقواعد العدالة وتسمى بالمصادر الاحتياطية لأن القاضي لا يلجأ إليها إلا في حالة غياب نص تشريعي.
إذ تنص المادة الأولى من القانون المدني الجزائري على ما يلي:
"يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها.
وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة."
فيما يلي بحثين خاصين بمصادر القاعدة القانونية:
المصدر الرسمي الأصلي للقانون : التشريع وأنواعه (مقياس المدخل للعلوم القانونية)
المصادر الاحتياطية للقانون الجزائري (الشريعة الإسلامية والعرف) - بحث في مقياس المدخل للقانون
فهرس (محتويات) القانون المدني الجزائري
تم تقسيم القانون المدني إلى عدة كتب كل كتاب يحتوي على أبواب والتي تتفرع إلى فصول وتندرج تحت هذه الأخيرة أقسام.
الكتاب الأول: أحكام عامة
تناول فيه المشرع الجزائري آثار القوانين وتطبيقها وكذا الأشخاص الطبيعية والاعتبارية
الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود
نظم فيه المشرع الجزائري مصادر الالتزام وهي القانون، العقد، الالتزام بالارادة منفردة، العمل المستحق للتعويض وشبه العقود.
كما يحتوي الكتاب الثاني على آثار الالتزام والأوصاف المعدلة لأثر الالتزام إلى جانب انتقال الالتزام وانقضائه واثباته والعقود المتعلقة بالملكية والعقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء كالإيجار والعقود الواردة على العمل كالمقاولة وعقود الغرر والكفالة
الكتاب الثالث: الحقوق العينية
ينظم هذا الكتاب حق الملكية وتجزئة حق الملكية
الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية
يحتوي الكتاب الرابع من القانون المدني الجزائري عدة أبواب نظم فيها المشرع الرهن الرسمي وحق التخصيص والرهن الحيازي وحقوق الامتياز.
تحميل القانون المدني الجزائري
تهميش القانون المدني
لتهميش القانون المدني في الدراسات القانونية والبحوث العلمية يمكن استعمال الصيغة التالية:
أمر رقم 75-58، مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، يتضمن القانون المدني، ج ر ج ج عدد 78 صادر في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975، معدّل ومتمّم.