يبدو للوهلة الأولى أنه لا توجد علاقة بين رخصة البناء وحماية البيئة، إلا أنه بإستقراء مواد القانون 90-29 المتعلق بالتهيئة والتعمير يظهر أن هناك علاقة وطيدة بين حماية البيئة ورخصة البناء، وأن هذه الأخيرة تعتبر من أهم التراخيص التي تعبر عن الرقابة السابقة على المحيط البيئي والوسط الطبيعي.
قانونُ قيصر لحماية المدنيين في سوريا هو اسمٌ لمجموعة من مشاريع القوانين المقترحة في الولايات المتحدة الأمريكية من طرف الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأمريكـي موجّهة ضد الحكومة السورية والذي وقعه الرئيس الأمريكـي ما جعله ساري المفعول.
الكوارث الطبيعية جمع لكلمة الكارثة الطبيعية وتعرف بأنها حادث طبيعي يستحيل التنبوء به أو توقعه (طارئ ومفاجئ)، مثل الإعصار، الفيضان، انزلاقات التربة، الطوفان، التسونامي، هزات أرضية...الخ.
تسمى باللغة الإنجليزية (Natural disasters) أما باللغة الفرنسية (Catastrophes naturelles).
تعددت تعاريف الكارثة: حيث عرفتها المنظمات الدولية والهيئات المختلفة الدولية والوطنية، ومن هذه التعاريف :
حق الإرتفاق هو حق عيني أصلي يحد من منفعة عقار لمصلحة عقار آخر، له طرفين الطرف الأول مالك عقار، أما الطرف الثاني فهو مالك عقار آخر مجاور للعقار الأول. فمثلا لو كان العقار الأول لصيقا بمورد مياه فمن حق مالك العقار الثاني أن يجلب المياه بالمرور من العقار الأول (حق الارتفاق للري)، مثال آخر إذا لم يكن لمالك العقار الثاني طريق للمرور إلى أرضه غير المرور على العقار الأول فله الحق أن يشق طريقا للاستعمال المعتاد (حق الارتفاق للمرور).
تُعرف الجريمة على أنها كل سلوك إيجابي أو سلبي يجرمه القانون ويقرر له عقوبة أو تدبير أمن باعتباره سلوكا يشكل اعتداءً على مصالح فردية أو جماعية يحميها القانون.
تُقسم الجرائـم تبعا لخطورتها أو جسامتها إلى جنايات وجنح ومخالفات، وتطبق عليها العقوبات المقررة للجنايات أو الجنح أو المخالفات.
قراءة بقية المقال : التقسيم القانوني العام للجريمة حسب جسامتها
في عالم القانون الدولي، تلعب المعاهدات والاتفاقيات الدولية دورًا بارزًا في تنظيم العلاقات بين الدول وتحديد الحقوق والالتزامات الدولية. ومن بين الجوانب الهامة التي تتعامل معها هذه المعاهدات هو مفهوم "التحفظ على الاتفاقيات والمعاهدات" ومفهوم "الانضمام". يمثل التحفظ إجراءً قانونيًا يسمح للدول بالاستثناء من تنفيذ بعض الأحكام في المعاهدات، بينما يعبر الانضمام عن إمكانية الانضمام للمعاهدات من قبل الدول الأخرى.
في هذا المقال، سنستكشف بعمق مفهومي التحفظ والانضمام في السياق الدولي. سنلقي نظرة على كيفية تفسيرهما وتطبيقهما، بالإضافة إلى أهمية هاتين السمتين في القانون الدولي. سنتناول أيضًا أنواع المعاهدات والتفاصيل التي تحيط بعملية الانضمام، مما سيساعدنا في فهم أعمق لهذه القضايا القانونية المهمة.
قراءة بقية المقال : الانضمام و التحفظ في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
البطلان هو الجزاء الذي قرره القانون عند تخلف ركن من أركان العقد (التراضي - الشكل في العقود الشكلية - المحل - السبب ) أو شرط من شروط الصحة (الأهلية - سلامة الإرادة).
العقد الباطل هو العقد الذي لا تتوافر فيه مقومات وشروط العقد الصحيح فلا يقوم العقد صحيحا إلا إذا استجمع أركان انعقاده من رضى ومحل وسبب والشكل في حالة اشتراط القانون أو الاتفاق شكلا محددا للانعقاد.
يقصد بالنظام الرئاسي من الناحية النظرية أنه النظام الذي يقوم على أساس الإستقلال المطلق بين السلطات مع التوازن والمساواة فيما بينها، وتعود النشأة التاريخية إلى هذه الهيئة إلى دستور الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1789.
إن الوظيفة الأساسية للدولة هي العمل على تحقيق القانون من خلال الوظائف الثلاث. وقد ثار تساؤل: هل الأفضل تركيز هذه السلطات في يد شخص واحد أو من الأحسن توزيعها على أكثر من هيئة واحدة؟
وقد تبيّن تاريخيا أن تركيز السلطة في يد شخص واحد قد أدّى في غالب الأحيان إلى قيام أنظمة إستبدادية، لهذا نادى معظم الفقهاء وعلى رأسهم الفقيه مونتسكيوبتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات.
ظهرت عدة أنظمة سياسية حاولت تطبيق فكـرة الفصل بين السلطات مثل النظام الرئاسي، شبه الرئاسي، البرلـمـــاني وهو موضوع المقال.
إن القانون الدولي ليس وليد العصر الحالي، بل مرّ بعدة تطورات ومراحل إلى أن وصل إلى شكله الحالي. ولقد اختلف الفقهاء حول تسمية هذا القانون حيث أطلق عليه البعض اسم قانون الأمم وأطلق عليه البعض الآخر اسم قانون الشعوب، ولكن التسمية التي نفضلها هي القانون الدولي لأنها تبرز أهمية خصائص هذا الفرع من فروع القانون.
عقد النقل البحري: هو عبارة عن عقد يلتزم بموجبه الناقل بنقل البضائع من ميناء لآخر مقابل أجر يلتزم به الشاحن.
الجزاء هو ردة الفعل المقررة في حالة مخالفة قاعدة قانونية وتوقعه سلطة مختصة، أو هو أثر يـتخذ صورة أذى مادي منظم يترتب على مخالفة أحكام القاعدة القانونية يفرض من قبل السلطة العامة في الدولة ممثلة بالسلطة القضائية، وذلك لزجر المخالف وردع غيره.
الحقوق السياسية هي الحقوق التي تثبت للفرد باعتباره مواطن في دولة معينة والهدف منها التمكين من المشاركة في نظام الحكم في الدولة أو في إدارة شؤون الدولة، ونظرا لأهمية وحساسية هذه الحقوق فإنها لا تـُمنح للأجانب.
من أمثلة الحقوق السياسية حق الانتخاب في مختلف الإنتخابات والإقتراعات، حق الترشح، حق إنشاء الأحزاب السياسية، حق تولي الوظائف العامة.
الأثر الجوهري للإلتزام بعد نشوئه صحيحا، هو وجوب تنفيذه. والأصل أن يقوم المدين بتنفيذ إلتزامه مختارا وبحسن نية وهذا ما يُسمى بالتنفيذ الإختياري الطوعي، لكن يحدث أن يمتنع المدين عن تنفيذ إلتزامه، في هذه الحالة يلجأ الدائن إلى إجباره على التنفيذ (التنفيذ الجبري).
إذا لم يتمكن الدائن من الحصول على التنفيذ العيني من المدين لا باختياره ولا جبراً عليه التنفيذ العيني الجبري، فإنه لا سبيل أمام الدائن إلا اللجوء إلى طريق التعويض، والتعويض هو الجزاء العام عن قيام المسؤولية المدنية، والتنفيذ بطريق التعويض يشمل كل أنواع الالتزامات أياً كان مصدرها (العقد-الإرادة المنفردة-الفعل الضار-الفعل النافع-القانون)، وبالتالي يمكن تنفيذها عن طريق اللجوء إلى التعويض والذي يقدره القاضي وفقاً للسلطة التقديرية.
إذا لم يتمكن الدائن من الحصول على التنفيذ العيني من المدين لا باختياره ولا جبراً عليه (التنفيذ العيني الجبري)، فإنه يلجأ إلى تنفيذ الإلتزام بطريق التعويض القضائي، لكن تجيز القوانين اتفاق المتعاقدين على تقدير التعويض بالنص عليه في العقد عند إخلال أحد المتعاقدين بإلتزامه وهذا ما يعرف بالشرط الجزائي.
الشرط الجزائـي هو اتفاق المتعاقدين على تقدير التعويض بالنص عليه في العقد عند إخلال أحد المتعاقدين بإلتزامه (تنفيذ الإلتزام بطريق التعويض الإتفاقـي) ، أما العربون فهو و عبارة عن مبلغ من المال يدفع عند الاتفاق على عقد بيع أو غيره، على أن يحسب في ما بعد من أصل الثمن عند إبرام العقد، أو يبقى في ذمة البائع ولا يُرد إلى من دفعه في حال عدم إتمام العقد.
عندما تنتقل الحقوق من شخص لآخر، فإن الشخص الذي انتقل منه الحق يسمى سلفا، والشخص الذي انتقل إليه الحق يسمى خلفا، وعملية انتقال الحقوق تسمى بالخلافة.
وينقسم الخلف إلى نوعين خلف عام وخلف خاص.
فيما يلي سنبرز الفرق الجوهري بين الخلف العام والخلف الخاص.
من أهم التعريفات التي قُدمت للتنمية المُستدامة أنها تلك التنمية التي تُمكّن الشعوب والدول على تلبية حاجياتها دون التفريط في قدرة الأجيال المستقبلة على تلبية حاجياتهم، أي محاولة التوفيق بين حتمية التنمية التي لا مفر منها والمحافظة على البيئة التي نعيش فيها.
هل تعلم لماذا يرتدي المحامي ملابس سوداء؟
في عام 1791 في فرنسا كان أحد القضاة الفرنسيون جالسًا في شرفة منزله فشاهد بالصدفة مشاجرة بين شخصين إنتهت بمقتل أحدهما وهرب الشخص القاتل، فأسرع أحد الأشخاص إلى مكان الجريمة وأخذ القتيل وذهب به إلى المستشفى لإسعافه ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة ومات، فاتهمت الشرطة الشخص المنقذ وكان بريئًا من هذه التهمة.
وللأسف فقد كان القاضي الشاهد هو الذي سيحكم في القضية، وحيث أن القانون الفرنسي لا يعترف إلا بالدلائل والقرائن، فقد حكم القاضي على الشخص البريء بالإعدام على الرغم أن القاضي نفسه كان شاهدا على الجريمة التي وقعت أمام منزله.
فـي إنجلترا فـي عام 1965، رفع عامل مهاجر إلى بريطانيا من مالطا قضية تعويض ضد الشركة التي يعمل بها كعامل نظافة، وقد إدعى أنه أثناء غسيل أرض أحد عنابر الشركة، إنزلقت رجله نتيجة لوجود شحم على الأرضية، مما أدى إلى كسر في عظام مرفقه، أدى إلى عجز مستديم.
أثناء إستجوابه من طرف مـحامـي المصنع، سأله هذا السؤال:
هل تتكرم بأن تبين للمحكمة كيف أثّرت الإصابة على قدرتك في تحريك ذراعك؟
فـحرك المدعي ذراعه من المرفق بقدر بوصة واحدة، ثم قال " آه... لا يمكني ثني ذراعـي أكثر من ذلك".
عندئذ، سأله المحامـي: حتى يمكن تقدير مدى العجز، هل تتكرم أن تشرح للمحكمة مدى قدرتك على ثني ذراعك قبل الحادث؟
وبدون تفكير، ثنى المدعي ذراعه ليكون 180 درجة فـي إتجاه كتفه، ولم يتنبه لهول ما فعل إلّا بعد أن إنفجرت المحكمة بالضحك.
وخسر المدعى المفضوح القضية.
فـي إنجلترا، وفـي إحدى القضايا المدنية، التي شارك فى الحكم فيها أربعة من المحلفين، كان موضوع القضية هو طلب تعويض عن تلف جرار زراعى نتيجة إصطدام سيارة نقل، تسير على الجانب الخطأ من الطريق.
وكان مبلغ التعويض هو 2000 جنيه إسترلينـي، وهو قيمة الجرار وقت الحادث.
وبعد إنتهاء المداولة، حكمت المحكمة على المدعى عليه بدفع تعويض قدره ما يقرب من 8000 جتيه إسترلينـي.
وأصيب الجميع بالدهشة، خاصة صاحب الجرار، الذي إقترب من المُحلف الذى رأس الهيئة، و سأله:
ليس لي أن أسألك كيف وصلت إلى هذا الرقم، ولكن هل من الممكن أن تشرح لي كيف تصلون إلى قرار فـي مثل هذه الحالات؟
فرد عليه المحلف قائلا:
بسيطة، لقد طلبت من كل عضو أن يحدد قيمة التعويض الذى يرى أنه مناسب، ثم جمعنا القيمة الإجمالية لتقدير المحلفين الأربعة، ثم...ثم... ثم...
وتوقف فـجأة ، قال : يا إلهى ... لقد كان من المفروض أن نقسّم هذا المبلغ على أربعة.
وهكذا كان غباء المحلفين سببا في ثراء المزارع.
حدثت وقائع هذه القضية فى عام 1932، فى إحدى مدن إنجلترا، وملخص القضية أن سيدة تدعى مسز دونوهيو ذهبت مع صديقة لها الى مقهى، حيث أصرت الصديقة على أن تقدم لها شرابا من إختيارها، وطلبت مسز دونوهيو زجاجة من شراب الجنزبيل، التى أحضرها النادل مع كوب. وطلبت الصديقة فنجان قهوة.
صبت مسز دونوهيو بعض شراب الجنزبيل من الزجاجة البنية اللون فى الكوب الزجاجى، وشربت ما فى الكوب، ثم أمالت الزجاجة لكى تملأ الكوب ببقية المشروب، ولفزعها الشديد، رأت جسم قوقع متحلل يخرج من الزجاجة، ويسقط فى الكوب، محدثا صوت...... بلوب.
صرخت مسز دونوهيو فزعا، ثم سقطت مغشيا عليها، وبعد الإفاقة، أخذوها الى المستشفى، حيث تبين أنها تعانى من آلام فى المعدة، وقيئ شديد، وصدمة عصبية.
بعد خروجها من المستشفى، قررت رفع قضية على صاحب المقهى، وذهبت الى محام مشهور وقصت عليه القصة.
وقد أفادها المحامـي بالآتـي:
1- أمامها طريقان لرفع الدعوى: إما بموجب قانون عقد البيع، و إما طبقا لقوانين الإهمال.
2- لن يمكنها رفع الدعوى على صاحب المحل، لأنه لم يبيع لها المشروب، بل دفعت الصديقة تمن المشروب مقدما.
3- لن تستطيع أيضا أن ترفع قضية على صاحب مصنع المشروبات، لأنها لم تشترى المشروب منه.
4- كما أنها لن تستطيع رفع دعوى تعويض عن إهمال، حيث أنه لا يعرفها، و لاعلاقة له بها، لأن قانون الإهمال يتطلب إثبات أن المدعى يلتزم طبقا للقانون بالحيطة، ولم يخل بهذا القانون حيالها.
5- لن تستطيع مسز دودونوهيو رفع دعوى على صديقتها، حيث أن دعوتها إلى شرب المشروب هي علاقة إجتماعية لا ترتب علاقة تعاقدية، أو تتضمن درجةإهمال.
ثم بعد تفكير، أضاف المحامى أن السيدة الصديقة صاحبة الدعوى لن تستطيع رفع دعوى على صاحب المقهى، لأنها لم تُصب بأذى، ولن تستطيع رفع الدعوى على صاحب الشركة صانعة المشروب لنفس السبب.
ثم حك المحامـي رأسه، وقال: هل نظرتى فى الزجاجة قبل صب المشروب؟ فردت قائلة:ا لزجاجة كانت قاتمة اللون، ومغبشة، ولم أستطع رؤية ما بداخلها.
ففكر المحامى قليلا ، ثم قال لها أنه سيرفع دعوى على صاحب المصنع ، لأنه حتى و لو يكن مسئولا عن سلامة منتجاته قبلها، (لأنها لم تشتر الزجاجة منه)، إلا أنه مسئول عن سلامة المنتج قبل المجتمع كله، الذى قد يتعرض لنفس الظروف، بمعنى أن صاحب المصنع كان مهملا فى التأكد من نظافة الزجاجة، وكان من اللازم أن يتوقع أن يؤدى هذا الإهمال الى إحداث إصابة أو مرض لشخص أو أشخاص.
ولم تاخذ المحكمة الإبتدائية بوجهة نظره، وحكمت برفض دعوى التعويض.
ولكن المحامى العنيد أعاد القضية أمام محكمة عليا، وأيدت المحكمة العليا حق مسز دونوهيو في التعويض السخي، وكان من حيثيات الحكم:
للأسباب المبينة أعلاه، أصدر القاضي حكما بتعويض جسيم.
وقد أدى الحكم الصادر من هذه المحكمة العليا، الى خلق سابقة قانونية، واجبة الإتباع من بقية المحاكم، والقانون الذى خلقته هذه القضية لأول مرة فى القانون الإنجليزى هو:
* أن صاحب أى مصنع مسئول عن أى ضرر يتنج لمستعمل منتجاته، متى كان الضرر نتيجة مباشرة لإستعمال هذا المنتج، ويكون هذا حتى ولو لم يشترى المستهلك هذا المنتج من صاحب المصنع مباشرة.
وبهذا، دخل هذا القوقع التاريخ القانونـي من أضيق عنق زجاجة جنزبيل.
رُوي عن إياس بن معاويه أنه قال : ما غلبني أحد قط سوى رجل واحد. وذلك أنـني كنت في مجلس القضاء بالبصرة، فدخل علي رجل شهد عندي أن البستان الفلاني، وذكر حدوده، وهو ملك فلان. فقلت له : كم عدد شجره ؟ (طبعا هذا السؤال معجز فلا أحد يتذكـر كم عدد شجر البستان) فسكت الشاهد ثم قال : منذ كـم يحكـم سيدنا القاضي في هذا المجلس ؟ قلت : من كذا سنة. قال : كم عدد خشب سقفه ؟ فقلت له : الحق معك، وأجزت شهادته.
بنى أحد أغنياء البصرة بيتا جميلا، وكان في جواره بيت لعجوز يساوي عشرين دينارا، ففكـر في شرائه ليضمه لملكيته، وقدم لها عرضا بـمئـتـي دينار، فرفضت العجوز بيعه. فقيل لها : إن القاضي يحجر عليك لسفاهتك حيث ضيعت مئتي دينار لما يساوي عشرين دينار. فقالت : فلم لا يحجر على من يشتري بمئتي دينار ما يساوي عشرين دينارا ؟ فأفـحم رد العجوز القاضي ومن معه، وترك البيت لها إلى أن ماتت.
إمرأة اشتكت في المحكمة بأن زوجها يقوم عند كل خلاف بعضّها بوحشية حتى تتأدب على حد قوله مما سبب لها ضررا جسديا ومعنويا.
ولما سأل القاضي الزوج اعترف هذا الأخير بفعله، وبرر هذا الفعل الغريب بقوله أن هذا جائز شرعا، واستند إلى قوله تعالى : (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن... سورة النساء الآية 34) وقد فهم خطأ أن الآية تجيز العض، ولم يفهم أن المعنى هو الوعظ والنصح والإرشاد وليس العض بالأسنان.
رفع أحد الأشـخاص دعوى قضائية على فندق في مدينة لاس فيغاس الأمريكية قائلا أنه خسر مبلغا طائلا قدره مليون دولار لأن كازينو الفندق سمح له بالمقامرة بالمبلغ رغم علم القائمين عليه أنه كان مخمورا وبالتالي لا يملك القدرة على اتخاذ القرار الصحيح.
وطالب باسترداد ماله إضافة إلى تعويض مليون دولار أخرى عن الآثار النفسية السلبية التي سببته تلك الخسارة.
لكن محامـي الدفاع وجه للرجل السؤال التالي:
لو كنت، في غمرة سكرك، قد كسبت مليون دولار، هل كنت ستردها إلى الكازينو صباح اليوم التالي؟
فكسب المحامـي القضية لصالح كازينو الفندق.
سأل المأمون رجلا من أهل حمص عن قضاتهم.
فقال : يا أمير المؤمنين إن قاضينا لا يفهم وإذا فهم وهم.
قال المأمون : ويحك، كيف هذا !؟
قال : رفع رجل دعوى على رجل آخر، فادعى عليه أربعة وعشرين درهما، فأقر له الآخر فقال : أعطه. قال : أصلح الله القاضي، إن لي حمارا أكتسب عليه كل يوم 4 دراهم، أنفق على الحمار درهما وعلي درهما وأدفع له درهمين حتى إذا اجتمع ماله غاب عني فلم أره فأنفقتها ، وما أعرف له وجها إلا أن يحبسه القاضي 12 يوما حتى أجمع له إياها.
فـحبس القاضي صاحب الحق حتى جمع المدعى عليه ماله. فضحك المأمون وعزل القاضي.
خطفت قطة المحامـي من ملحمة أحد الجزارين قطعة لحم تزن أكثر من نصف كيلوغرام فصعب على الـجزار أن يطالب المحامـي بثمنها، ولكنه لجأ إلى الحيلة فقال للمحامـي : يا أستاذ إذا خطفت قطة ما قطعة لحم من محلـي فمن يكون المسؤول عنها؟
أجاب المحامـي : طبعا يكون صاحبها هو المسؤول عنها.
فقال الجزار : إذا يا سيدي المحامي تفضل وأدفع لي ثمن نصف كيلو من اللـحم كانت قطتكم قد خطفتها من محلـي. الـمحامـي : بكل سرور، وكم ثمنها ؟
فقال الجزار نصف دينار. فنفذ المحامـي ما طلب الجزار، واعتذر له على ما سببته قطته.
وبعد مدة تلقى الـجزار إنذارا رسميا من المحامـي يطالبه فيه بدفع مبلغ مائة دينار أتعاب الاستشارة ، فدفعها الجزار لاعنا تلك الساعة التي أضطر فيها إلى استشارة المحامـي.
كان أحد المحاضرين في القانون الروماني يشرح عقدا من عقود المداينة لدى الرومانيين القدامى ، فقال : إن من حق الدائن إذا لم يستطع مدينه أن يوفيه حقه في الموعد المحدد أن يسخره كما يشاء وفي أي عمل يريد، وكثيرا ما كان يستخدمه في الفلاحة كالثور. فتعجب الحاضرون من هذا القانون، وهمس أحدهم في أذن زميله قائلا : أشكر ربك لو كان هذا القانون ساريا في أيامنا لكنا زرعنا نصف الكرة الأرضية.
القاضي : ما هي تهمتك ؟
المتهم : سرقة حبل طوله متر ونصف.
القاضي (باستغراب) : وهل قدمت للمحاكمة بتهمة سرقة هذا الحبل القصير.
المتهم : نعم سيدي ، وكان في آخره بقرة.
أحضر رجل امرأته إلى بعض قضاة البصرة، وكانت حسنة المنقب، قبيحة المسفر، فمال القاضي لها على زوجها وقال : يعمد أحدكم إلى المرأة الكريمة فيتزوجها ثم يسيء إليها. ففطن الرجل لميله إليها فقال : أصلح الله القاضي ، قد شككت في أنها امرأتي ، فمرها تسفر عن وجهها، فوقع ذلك بوفاق من القاضي، فقال لها : أسفري رحمك الله، فسفرت عن وجه قبيح. فقال القاضي لما نظر إلى قبح وجهها : قومي عليك لعنة الله ! كلام مظلوم، ووجه ظالم.
تنازع شخصان وذهبا إلى جحا – وكان قاضيا – فقال المدعـي: لقد كان هذا الرجل يحمل حملا ثقيلا، فوقع على الأرض، فطلب مني أن أعاونه، فسألته عن الأجر الذي يدفعه لي بدل مساعدتي له، فقال (لا شيء) فرضيت بها وحملت حمله. وها أنذا أريد أن يدفع لي اللا شيء. فقال جحا: دعواك صحيحة يا بني، إقترب مني وارفع هذا الكـتاب. ولما رفعه قال له جـحا: ماذا وجدت تحته ؟ قال : لا شيء. قال جحا : خذها وأنصرف.
قال المحامـي في معرض الدفاع عن موكله المتهم بالسرقة: "إن موكلي يا حضرات القضاة لم يرتكب جريمةً ما، وكل ما هناك أنه كان ماراً بتلك الشرفة المطلة على الطريق، فامتدت يده اليمنى إلى الصندوق الذي كان بها وأخذته، ولا شك في أنكـم توافقونني على أن اليد ليست سوى عضو من الأعضاء الكثيرة في الجسم، فمن العدالة ألا تؤخذ الأعضاء كـلها بجريمة عضو واحد منها".
ولم يشك القضاة في أن المحامي يمزح، إن لم يكن قد أصيب في عقله، فقال رئيس المحكمة : "إن حجتك ياحضرة المحامي منطقية جداً، ولذلك قضت المحكمة بحبس يد المتهم اليمنى التي سرقت الصندوق سنة مع الشغل، وهو حر في أن يصحبها أو لا يصحبها الى السجن !".
وأشد ماكانت دهشة القضاة، إذ رأوا المتهم يخلع ذراعه الصناعية ثم يتركها على منصة المحكمة، ويخرج من القاعة مع محاميه في هدوء.
عندما كادت هيئة المحكمة أن تنطق بحكم الاعدام على قاتل زوجته والتـي لم يتم العثور على جثتها رغم توافر كل الادلة التي تدين الزوج، وقف محامـي الدفاع يتعلق بأي قشة لينقذ موكله ... ثم قال للقاضي: "ليصدر حكماً بالإعدام على قاتل ... لابد من أن تتوافر لهيئة المحكمة يقين لا يقبل الشك بأن المتهم قد قتل الضحية ... والآن ... سيدخل من باب المحكمة دليل قوي على براءة موكلي وعلى أن زوجته حية ترزق !".
وفُتح باب المحكمة واتجهت أنظار كل من في القاعة إلى الباب، وبعد لحظات من الصمت والترقب، لم يدخل أحد من الباب ...
وهنا قال المحامـي: "الكل كان ينتظر دخول القتيلة !! وهذا يؤكد أنه ليس لديكـم قناعة مائة بالمائة بأن موكلي قتل زوجته".
وهنا هاجت القاعة اعجاباً بذكاء المحامـي.
وتداول القضاة الموقف، وجاء الحكم المفاجأة.
حكم بالإعدام لتوافر يقين لا يقبل الشك بأن الرجل قتل زوجته!
وبعد الحكم تساءل الناس كيف يصدر مثل هذا الحكم ؟
فرد القاضي ببساطة: "عندما أوحى المحامـي لنا جميعاً بأن الزوجة لم تُقتل ومازالت حية، توجهت أنظارنا جميعاً إلى الباب منتظرين دخولها، الا شخص واحد فـي القاعة ! إنه الزوج المتهم، لأنه يعلم جيداً أن زوجته قُتلت وأن الموتى لا يسيرون".
في القانون ...
لا ينسب لساكت قول ... وليس السكوت علامة الرضا.
والسكوت في معرض الحاجه بيان ...أي في حالة التعاملات السابقة مثلا يُعتبر السكوت بياناً ويُؤخذ به.
الحلول : هو قيام الموفي محل الدائن المستوفي في الرجوع على الدائن بما وفاه بما يكون لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يرد عليه من دفوع ويكون اما بنص القانون او بالاتفاق.
لا يعاقب مرتكب الجريمة، إلا إذا تحققت عناصرها الثلاثة، وهي: العنصر المادي، والعنصر المعنوي والعنصر القانوني.
1- العنصر المادي: يتحقَّق هذا العنصر بواحد من اثنين: فعل إيجابي يقوم به الفاعل، أو امتناع عن القيام بفعل أمر القانون بالقيام به. وفي الحالتين لابد من صلة سببية بين الفعل أو الامتناع والنتيجة الجرمية.
2- العنصر المعنوي: لا يعاقب قانون العقوبات الحيوان أو الجماد ولو أحدث أضراراً جسيمة. وهو يقصر العقوبة على الإنسان والشخصيات الاعتبارية (المعنوية) ولا يعاقب الإنسان إلا إذا كان يعي أنه يرتكب جريمة وأنه يريدها بذاتها. وبالتالي فلا عقوبة إذا وجد الغلط.
3- العنصر القانوني: لا يجوز أن يعاقب أحد ارتكب فعلاً (أو امتناعاً) بعقوبة جزائية، إلا إذا كان القانون متضمناً نصاً صريحاً بمعاقبته. كما أنه لا يجوز أن يعاقب أحد ارتكب جرماً، بغير العقوبة التي نص عليها القانون بوضوح.
من غرائب التاريخ البشريّ ومبتدعات الأمم في العصور السالفة ما كان يعرف بقانون "سكسونيا" وهو قانون ابتدعته مقاطعة سكسونيا، إحدى المقاطعات الألمانية القديمة في العصور الوسطى.
وبموجب هذا القانون فإنّ المجرم يُعاقب بقطع رقبته إن كان من عامة الشّعب الذين لا ينتمون إلى طبقة النّبلاء، أما إن كان المجرم من طبقة النبلاء، فعقابه هو قطع رقبة ظلّه، بحيث يُؤتى بالنبيل المجرم حين يستطيل الظّل بُعيد شروق الشمس أو قُبيل مغربها، فيقف شامخاً منتصب القامة، مبتسما، ساخراً من الجلّاد الذي يهوي بالفأس على رقبة ظلّه، ومن جمهور "الرّعاع" الذي يصفّق فرحاً بتنفيذ العدالة.
وهكذا فإنّ السّارق لو كان من الكادحين، والمغلوب على أمرهم يُزجّ به فى السّجن ويُعاقب نتيجة لقيامه بالسّرقة، أمّا سادة القوم لو سرق أحدهم فلا يُصاب بأيّ أذى لأنّ ظلّه هو من يُحاكـم ويدخل فـي محاكمة صوريّة وراء القضبان!
