النظام القانوني للتأمين التعاوني

تحميل بعنوان النظام القانوني للتأمين التعاوني

الملخص: ملخص البحث بالغة العربية: من خلال دراستنا لهذا الموضوع الذي تناولنا فيه متطلبات تنمية نظام التأمين التكافلي مع دراسة بعض التجارب العربية، توصلنا إلى أن نظام التأمين التكافلي يعتبر من القطاعات الأساسية في الاقتصاد وذلك من خلال مساهمته في بعث الأمان والطمأنينة لدى الأفراد، وتحقيق استقرار المشروعات، وكان منالضروري إلقاء نظرة شاملة حول نظام التأمين التجاري من خلال الفصل الأول الذي خلصنا منخلال دراسته إلى أن نظام التأمين يلعب دورا هاما في توفير التغطية التأمينية للأفراد والمنشآت. كما خلصنا في هذا الفصل لكون أغلب الفقهاء المسلمين قد أفتوابعدم جواز التعامل بعقد التأمين التجاري، وجواز التعامل بعقد التأمين التكافلي. ثم انتقلنا لدراسةالأسس النظرية لنظام التأمين التكافلي، وقد توصلنا من خلاله لكون نظامالتأمين التكافلي قد حظي بقبول عموم المسلمين وعلمائهم لأنه يجسد معنى التعاون والتكافل. وقد خصصنا الفصل الثاني لدراسة شركات التأمين التكافلي، حيث خلصنا من خلال دراسته إلى أنه رغم تنوع شركات التأمين التكافلي إلا أن ما يجمعها أنها تقوم بإدارة العمليات التأمينية منخلال العقود التي تبرمها كالمضاربة، الوكالة، وقد توصلنا أيضاً من خلال هذاالفصل لكون الفائض التأميني وهيئة الرقابة الشرعية تعتبر من السمات البارزة في شركات التأمينالتكافلي.وصولا إلى دراسة سبل تنمية صناعة التأمين التكافلي، حيث توصلنامن خلال دراسته إلى أن تنمية صناعة التأمين التكافلي تتطلب ضرورة تنمية الجانب القانوني المنظملهذه الصناعة بالإضافة إلى تنمية دور الرقابة الشرعية سواء كانت رقابة داخلية أو خارجية، كما يجب تنمية الجانب الفني من خلال تطوير الخدمة التأمينية التكافليةوتحقيق التأهيل المتكامل للمورد البشري والذي يجمع ما بين الجانب الفني والشرعي، بالإضافة إلىضرورة الاهتمام بنشر الثقافة التأمينية التكافلية.ثم قمنا بدراسة التجربة الجزائرية في مجال تنمية صناعة التأمين التكافلي، حيث توصلنا الى التحول من نظام التأمين التجاري إلى نظامالتأمين التكافلي.