النظام القانوني لنقل التكنولوجيا

تحميل بعنوان النظام القانوني لنقل التكنولوجيا

الملخص: الملخص شكلت عقود نقل التكنولوجيا حيز هام في مجال التجارة الدولية بإعتبارها تستجيب لإحتياجات التنمية الإقتصادية للدول النامية ، إلا أن الإلتزامات الغير متكافئة بين أطراف العقد أخلت بمبدأ " حرية الإرادة " ، ما جعلها تتميز عن بقية العقود ، في كونها لا تندرج لطائفة محددة و تتنوع في الصيغ لتأخذ أنماط عقدية تقليدية و حديثة في عملية نقل التكنولوجيا . و نظرا للتفاوت بين أطراف الإلتزام فإن عقود نقل التكنولوجيا هي عقود غير متوازنة بسبب عدم التوازن القانوني والاقتصادي (دول متقدمة ودول نامية ) فالطرف القوي المصدٌر يفرض شروطه التقييدية على الطرف الضعيف المستورد، ليستجيب هذا الأخير إلى كافة الشروط المقيدة لحريته بغية تحقيق المصلحة الاقتصادية التي سعى لها من خلال التعاقد ، ما يبقيه في حالة تبعية دائمة تحول دون إدخال تحسينات ضرورية على المشروع التكنولوجي بما يتلائم مع بيئته المحلية ، أو ما يحقق له المنافسة المشروعة على المستوى المحلي و الدولي، و يزيد من تكلفة المشروع ، و هذا يتطلب أيجاد نظام قانوني دولي ملزم و عادل لنقل التكنولوجيا . .