ملكية العلامة التجارية بين التسجيل والاستعمال

تحميل بعنوان ملكية العلامة التجارية بين التسجيل والاستعمال

الملخص: تعبر العلامة التجارية عن مصطلح أو رمز أو إشارة أو تصميم أو مزيج منهما , يهدف إلى التعرف على السلع والخدمات بحيث يضعها التاجر أو الصانع على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صنعها لتمييزها عن غيرها مما يبيعه غيره من المنافسين وهي ثلاثة أنواع : تجارية يستخدمها التجار في تمييز المنتجات ، صناعية يضعها الصانع ليميز المنتجات التي يقوم بصنعها من مثيلاتها من المنتجات الأخرى , علامة الخدمة متعلقة بخدمة معينة تميزها من خدمة مماثلة , بالإضافة إلى أنواع أخرى منها العلامة المشهورة والمحلية . وتسري العلامة وفق تشريع خاص بها وشروط محددة شكلية وموضوعية فالشكلية تتمثل في ايداع العلامة وفحصها وتسجيلها وكذا نشرها من طرف المصلحة المختصة بالتسجيل أما الموضوعية تتمثل في شرط الجدة والتمييز وشرط التمثيل الخطي وأن لا تكون مخالفة للنظام العام والآداب العامة, ولكي يتمتع صاحب العلامة بالحماية القانونية اشترط المشرع الجزائري إلزامية تسجيل العلامة المستعملة فالاستعمال وحده لا يكفي للحماية , بل لابد من أن تكون العلامة المستعملة عبر الإقليم الوطني مسجلة أو تم ايداع طلب تسجيل بشأنها لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية , وأن استعمال العلامة دون تسجيلها يعتبر تعديا ويعاقب عليه القانون , وبالتالي فلمشرع الجزائري كفل الحماية القانونية للعلامة المسجلة دون العلامة الغير المسجلة لإحصاء أصحاب العلامات وتشجيعهم على التسجيل للتمتع بالحماية القانونية من جنح التقليد والتزوير والحماية المدنية من خلال دعوى التعويض عن المنافسة الغير مشروعة , وتستمر هاته الحماية إلى غاية انتهاء مدة تسجيلها وهي10 سنوات قابلة للتجديد لفترات متتالية , وأن أي اعتداء على العلامة من لحظة التسجيل إلى غاية انتهاء هذا الأجل يعتبر تعدي على حقوق صاحب العلامة أما إذا وقع الاعتداء والمساس بها قبل التسجيل أو بعد انقضائها فلا تمتد الحماية القانونية لها , مع مراعاة أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية العلامة التجارية والمنظمة إليها الجزائر خاصة اتفاقية باريس لسنة 1883 واتفاقية مدريد لسنة 1891كون يعتبر هذا الأخير التسجيل الدولي الحاصل في إحدى دول الاتحاد نافذ في كل الدول الاتحاد الأخرى ومن ثم إضفاء الحماية القانونية على العلامة المسجلة في إحدى دول الاتحاد لتشمل باقي دول المنظمة للاتفاق.