حق المستهلك في العدول عن العقد الإلكتروني

تحميل بعنوان حق المستهلك في العدول عن العقد الإلكتروني

الملخص: ملخص: أن تكريس التشريعات الحديثة لمكنة العدول عن تنفيذ العقد الإلكتروني كان نتيجة حتمية لإضفاء حماية قانونية فعالة للمستهلك الإلكتروني في المرحلة اللاحقة لإبرام العقد، وهو أستثناء على مبدأ القوة الملزمة للعقد وخاصة لعقود الإستهلاك دون غيرها . ويرجع سبب تقرير هذا الحق كون المستهلك الإلكتروني هو الطرف الضعيف في العقد ويجب حمايته لإصدار إرادة حرة تتصدى لأساليب التسويق التي بلغت مدى رهيب من التحكم في نفسية المستهلك بإغراءاتها وتدفعه لأبرام صفقات قد لا يكون بحاجة أليها ، أو أن شروط العقد الذي أبرمه لا تناسبه أو مجحفة في حقه . ويبدو أن المشرع الجزائري قد اقتنع بتلك الحجج أخيرا عندما أدرج هذه المكنة بصورة مطلقة في قانون حماية المستهلك وقمع الغش ، وبشروط وفي حالات معينة في قانون التجارة الإلكترونية