مسؤولية مسيري شركات الأموال عن إفلاسها

تحميل بعنوان مسؤولية مسيري شركات الأموال عن إفلاسها

الملخص: ملخص لقد نظم المشرع الجزائري في القانون التجاري أحكاما خاصة تتعلق بتحمل مسيري شركات الأموال في إفلاس هذه الأخيرة حيث وفر شروطا خاصا حددتها المادة 224 ق.ت في شقها التجاري حيث مدد إليهم شهر إفلاس الشركة إليهم وفق شروط متمثلة في صدور أفعال تجارية تحت ستار الشركة ولمصلحتهم الخاصة بالإضافةإلى إضفاء صفة المدير أو عضو بالإدارة وقد ضمن المشرع أثر تمديد الإفلاس إلى المسيرين بتعديله للأمر 07/96 المتعلق بالسجل التجاري حيث منح لجميع أعضاء مجلس الإدارة والمراقبة لشركات المساهمة صفة التاجر ومنه فانه يجوز شهر إفلاسهم بكل سهولة وفق مادته ال 31 ومنه ينتج عن هذا الأثر أثر فرعي آخر وهو تحملهم لسداد ديون الشركة المفلسة سواء بصفة كلية أو بحسب مدى إستفادتهم من الأفعال الصادرة عنهم والتي كانت سببا في إفلاس وعجز الشركة ماليا عن دفع ديونها هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد أقر المشرع مسؤولية جزائية تتمثل في معاقبة ومتابعة كل مسير صدرت منهم أفعال تدليسيةأو تقصيرية في مجال التفليس وهذا ما نظمته نصوص القانون التجاري في مواد خاصة إبتداءا من المادة 378 إلى غاية المادة 380 من القانون السالف الذكر ،بالإضافةإلى تسليط العقوبات على الشخص المعنوي وهذا وفق المادة 51 مكرر من قانون العقوبات ، غير ان هذا لم يمنع المشرع التجاري وكذا الجنائي من منح فرصة لهؤلاء المسيرين في تصحيح وضعيتهم القانونية والتجارية بمنحهم فرصة لتنظيف ذممهم الشخصية والعودة لمزاولة نشاطهم التجاري وفق شروطا طبعا جاءت بها إجراءات رد الإعتبار التجاري وكذا الجزائي ومنه نجد أن المشرع التجاري الجزائري حاول قدر الإمكان من محاسبة هؤلاء المسيرين عن جل أخطاء التسيير والإهمال المؤدي لإفلاس شركات الأموال والتي تعتبر من أهم مصادر التمويل الإقتصادي والتي كان المشرع في تنظيم أحكام مسؤولية المسيرين فيها صارمة ومسطرة بخطوط حمراء عريضة .