ضوابط التوازن الاقتصادي في عقد الاعتمادالايجاري

تحميل بعنوان ضوابط التوازن الاقتصادي في عقد الاعتمادالايجاري

الملخص: الملخص : من خلال دراستنا لما سبق توصلنا لحوصلة شاملة للموضوع مفادها أن عقد الاعتماد الإيجاري يقوم على قواعد وضوابط تهدف لتحقيق التوازن الاقتصادي فيه ودحض لكل ممارسات، أو سلوكات قد تخل به من خلال جملة من النصوص القانونية التي أقرتها المنظومة التشريعية، سواء في القواعد العامة في القانون المدني، أو القواعد الخاصة في الأمر 96/09 المتعلق بالاعتماد الإيجاري، وتنقسم هذه الضوابط بدورها لقسمين ما تعلق منها بجزء تكوين العقد وما تعلق بتنفيذه، ما تعلق بتفسير عبارات العقد أو بالاستغلال، أو نفوذ اقتصادي لطرف على آخر أو فيما يخصّ إعمال نظرية الظروف الطارئة، والشرط الجزائي، تحت رقابة وسلطة القاضي، ومنها ضوابط تجسدت من خلال الالتزامات المالية لطرفي العقد المؤجر والمستأجر، المؤجر والمتمثل في شركة الاعتماد الإيجاري الذي يقوم التزامها المالي على عنصرين أساسيين هما: التّمويل، ونقل الملكية وفي المقابل المستأجر المستفيد الذي هو بدوره يقع على عاتقه التزامات مالية تمثّلت في الالتزام ببدل الإيجار، وكذا تأمين العين المؤجرة