النظام القانوني لعقد التسيير الحر

تحميل رسالة (أطروحة) دكتوراه بعنوان النظام القانوني لعقد التسيير الحر

الملخص: الملخص باللغة العربية يعد عقد التسيير الحر من العقود المسماة فقد نظمه المشرع الجزائري وكرسه في الأمر رقم 59/75 المتضمن القانون التجاري وذلك في الباب الثالث منه تحت عنوان: التسيير الحر- تأجير التسيير في المواد من 203 إلى 214 . فمن خلال المادة 203 من القانون التجاري عرف المشرع الجزائري التسيير الحر بأنه:" عقد أو إتفاق يتم بمقتضاه تنازل المالك أو المستغل للمحل التجاري عن كل أو جزء من التأجير لمسير بقصد إستغلاله على عهدته " . فعقد التسيير الحر هو عقد إيجار حقيقي وارد على مال منقول معنوي، ألا وهو المحل التجاري بحيث يتنازل مالك المحل التجاري وهو المؤجر،كليا أو جزئيا عن إستغلال محله التجاري لفائدة شخص أخر يراه المؤجر مناسب ويملك كل الخبرة والكفاءة اللازمة لمباشرة إستغلال المحل وهو المستأجر المسير المستغل الجديد للمحل التجاري، الذي يستغل المحل بإعتباره تاجرا بمجرد إبرام العقد، وهذا بإسمه ولحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، وهو ما يجعله يتحمل أخطاء ونتائج إستغلاله للمحل التجاري مع إلتزامه بدفع أجرة للمالك مؤجر المحل، وهذا كله خلال مدة زمنية يتفق الطرفان عليها مسبقا . ويعتبر هذا التعاقد عملا تجاريا بحسب الشكل بالنسبة للمؤجر والمستأجر المسير على حد السواء، وهذا لأن المشرع أضفى الصفة