النظام القانوني للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة

تحميل رسالة (أطروحة) دكتوراه بعنوان النظام القانوني للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة

الملخص: لا يمكن نفي الدور المحوري الذي باتت تلعبه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الاقتصاد الوطني، من منطلق أن المؤسسات هذه هي الأقرب إلى فئة الشباب نظرا لمتطلباتها البسيطة في الإنشاء و في الوقت ذاته الآليات الهامة المرصودة لدعمها، و عليه حاول المشرع الجزائري الاهتمام بها من خلال وضع المعايير الأكثر حداثة في تعريفها و كذا إحاطتها بنظام قانوني فعال. لقد مرت نشأة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بمراحل عديدة تأثرت فيها بظروف الدولة. تنال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كما هائلا من الدعم الحكومي حتى تتمكن من النمو و التطور و ذلك وفق آليات تقوم بتوفيرها مؤسسات متخصصة، و خلال حياتها تتأثر المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالمحيط القانوني مما يفرض عليها التزامات متنوعة كالمحاسبية و الجبائية و البورصية.