أحكام الشيك في التشريع الجزائري

تحميل رسالة (أطروحة) دكتوراه بعنوان أحكام الشيك في التشريع الجزائري

الملخص: يعتبر الشيك من أهم السندات التجارية، ويعرف بأنه "ورقة تجارية تتضمن أمرا صادرا من الساحب إلى المصرف المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغا معينا من النقود لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله"، وله عدة وظائف أهمها دوره الفعال في تسهيل التعامل بين الأفراد وسرعة تسوية الديون، ولإنشاء الشيك لا بد من توافر شروطه الموضوعية وكذا شكلية والتي نجد فيها ضرورة الكتابة ووجوب أن يشتمل عدة بيانات إلزامية عددتها المادة 472 من القانون التجاري الجزائري، ومن بين أنواع الشيك الخاصة: الشيك المسطر، والشيك المعتمد والشيك المعد للقيد في الحساب والشيك السياحي أو شيك المسافرين. أما طرق تداول الشيك فتختلف حسب الطريقة التي حرر بها، وقد حددتها المادة 476 من القانون التجاري الجزائري، ويوجد نوعين من التظهير، التظهير الناقل للماكية والتظهير التوكيلي، ويعتبر مقابل الوفاء أهم ضمانات الوفاء بالشيك، حيث حاول المشرع حمايته مدنيا وجزائيا، أما بالنسبة لوفاء الشيك فيجب تقديمه في الميعاد المحدد له والمكان المعين لوفائه، ويجب ألا يتم الإخلال بشروط صحة الوفاء، وفي حالة عدم الوفاء فيجوز رجوع الحامل على الملتزمين به بعد أن يثبت الإمتناع عن الوفاء عن طريق تحرير الإحتجاج وكذا الإخطار بهذا الإمتناع، ونجد رجوع الحامل على الملتزمين بالشيك ورجوع الملتزمين بعضهم على بعض على ألا يسقط حق الرجوع للإهمال أو للتقادم. : : .