تصنيف الأملاك العقارية في التشريع الجزائري

تحميل مذكرة ماستر بعنوان تصنيف الأملاك العقارية في التشريع الجزائري

الملخص: يعتبر العقار من مكونات تحقيق التنمية لكونه النواة الأساسية في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي، فهو جوهر نجاح كل السياسات العمومية المهتمة بالتنمية، حيت تصنف الأملاك العقارية في التشريع الجزائري إلى ملكية عقارية وطنية، ملكية عقارية خاصة، ملكية عقارية وقفية، وهذا ما أكدته المادة 23 من القانون 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 المتضمن التوجيه العقاري. سعى المشرع الجزائري إلى البحث عن استقرار عقاري عن طريق تنظيم مختلف أصناف الملكية العقارية بسنه العديد من التشريعات التي تهدف إلى وضع قواعد منظمة لمختلف هذه الأصناف ووضع آليات ووسائل جدية لتوفير الحماية اللازمة للملكية العقارية.