إصلاح قطاع العدالة في الجزائر 1999-2016

تحميل رسالة (أطروحة) دكتوراه بعنوان إصلاح قطاع العدالة في الجزائر 1999-2016

الملخص: على الرغم من التقدم الكبير الذي حققته الجزائر في مجال التنظيم الهيكلي الا ان تجسيد ذلك على أرض الواقع أضحى تحدي آخر يتطلب توفر الإرادة السياسية . أضف الى ذلك ان المصداقية تبقى ناقصة خاصة بالنسبة لانعدام الاستقلالية للمؤسسات القضائية وعدم استقلالية القرارات والاحكام التي تصدرها هذه الجهات .كما أن عنصر الاستقلالية في عنصر التبعية المطلقة لقطاع العدالة للجهاز السياسي . ولا يزال الإصلاح في بدايته الأولى لعدم توفر الخبرات والتخصص للقضاة في جميع المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية .