بيع المحل التجاري

تحميل مذكرة ماستر بعنوان بيع المحل التجاري

الملخص: إن أهم ما يمكن استخلاصه من دراسة بيع المحل التجاري أن هذا العمل التجاري قد حضي من المشرع بكثير من الأحكام الخاصة به و المستثناة عن القواعد العامة المتعلقة بالبيع في القانون المدني ، و هذه الاستثنائية تبررها المكانة المعتبرة للمحل التجاري باعتباره ثروة تناهز مكانة العقار و كذا تمتعه بطبيعة خاصة باعتباره منقولا معنويا يصعب خضوع التصرفات الواردة عليه لأحكام القانون المدني فقط ، حيث جاء هذا الأخير لينظم العقار و المنقول المادي بصفة تفوق تنظيم المنقول المعنوي و مظاهر الاستثناء كانت في مختلف مراحل بيع المحل التجاري. ومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى النتائج التالية: 1-اشترط القانون التجاري الكتابة الرسمية في بيع المحل التجاري،وهذا خروج عن القواعد العامة في الإثبات. 2-أوجب قيده في السجل التجاري،وإذا كان المحل يشتمل على علامة تجارية أو رسم صناعي أو براءة اختراع فعلى البائع إجراء قيد إضافي بالمعهد الوطني للملكية الصناعية. 3-نقل ملكية المحل التجاري تكون بمجرد الانعقاد كوحدة قائمة بذاتها،لكن بالنسبة لانتقال عناصره فتطبق القواعد الخاصة بكل عنصر على حدى. 4-نص المشرع التجاري على ضمانات لحماية المشتري أثناء انعقاد البيع،فألزم البائع على صحة بيانات العقد ضمانا للعيوب الخفية،وعلى بيانات إجبارية تؤكد للمشتري المركز الحقيقي للمحل وأصل ملكيته حتى لا يقع في غش البائع. 5-أخضع المشرع الجزائري العناصر المعنوية والمعدات والبضائع لامتياز البائع على خلاف رهن المحل،والحقوق المضمونة للامتياز هي الثمن وملحقاته واستثناءا على القواعد العامة ألزم القانون التجاري تجزئة الثمن(البضائع-المعدات-العناصر المعنوية). 6-في ممارسة البائع حق التقدم خصائص تخرج عن القواعد العامة حيث أن مرتبة الدائن الممتاز يحددها تاريخ القيد،لكن مرتبة بائع المحل يحددها تاريخ البيع كما أن للبائع ممارسة امتيازه ولو في حالة الإفلاس أو التسوية القضائية. 7-في القواعد العامة امتياز بائع المنقول يخوله حق التقدم دون حق التتبع،بينما امتياز بائع المحل طبقا للقانون التجاري يخوله حق التقدم وحق التتبع معا. 8-في إجراءات التنفيذ لم يتقيد بالإجراءات العادية المقررة بالقواعد العامة،بل رسم لبائع المحل طريقا خاصا للتنفيذ راعى فيه السرعة والبساطة(المواد126،127،128)قانون تجاري 9-لبائع المحل الحق في فسخ العقد إذا لم يستوفي الثمن بشروط تميزه عن الفسخ المقرر في القواعد العامة،فلبائع المحل ممارسة حقه في الفسخ ولو تصرف المشتري في المحل لشخص آخر،كما له ذلك في حالة الإفلاس أو التسوية القضائية لكن على بائع المحل إخطار كل دائن مقيد بالفسخ حتى يتخذ ما يراه مناسبا للحفاظ على حقوقه،كما ألزمه القانون بنشر الفسخ بنفس الإجراءات التي ينشر بها بيع المحل. 10-وإذا كان المشرع التجاري أقر ضمانات لكل من بائع ومشتري المحل فقد جاء بضمانات أيضا لدائني بائع المحل خاصة هؤلاء الذين يفتقرون للامتياز،فكان لهم حقان أولهما حق المعارضة في دفع الثمن وينتج عن هذه المعارضة حبس الثمن بيد المشتري إلى حين الفصل فيها،كما للدائن طلب إيداع الثمن بمصلحة الودائع والأمانات إذا لم يقم حائز الثمن بتوزيعه خلال أربعة أشهر من تاريخ البيع.