الالتزام بالإعلام في عقود الاستهلاك

تحميل مذكرة ماستر بعنوان الالتزام بالإعلام في عقود الاستهلاك

الملخص: يعتبر الالتزام بالإعلام واجبا قانونيا ملقى على عاتق كل متدخل أو منتج سلعة أو من تربطهم صلة وثيقة بها بأن يقدموا للمستهلك كافة المعلومات والبيانات الصادقة التي تمكنه من استخدام المنتوج في الوجهة الصحيحة، وكذا التحذير من مخاطر التي قد تنجر عن استعمالها. وقد أقر المشرع الجزائري قيام المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية كجزاء الإخلال المهني بالتزامه بالإعلام. l’obligation d’informer se définit comme un devoir juridique imposé par le législateur pour les producteurs de produits et marchandises ou pour tout intervenant à donner toutes les informations et les mentions qui permettent aux consommateurs une utilisation adéquate de ces produits et d’éviter les risques et les dommages de mauvaise utilisation. Le législateur algérien a reconnu la responsabilité civile et pénale. à titre de sanction de violation de l’obligation d’informer.