حماية الغير أثناء تأسيس شركة المساهمة

تحميل مذكرة ماستر بعنوان حماية الغير أثناء تأسيس شركة المساهمة

الملخص: تبرز جليا مظاهر حماية الغير في ظل احترام قواعد تأسيس شركة المساهمة، من خلال قيام المشرع الجزائري بفرض شروط موضوعية و شكلية على الشركات التجارية ،حيث أخضعها في فترة تأسيسها إلىأنظمة قانونية صارمة بعيدا عن مبدأ سلطان الإرادة بالإضافة إلى تشديد إجراءات التأسيس المتتابع حماية لجمهور المكتتبين،كما اشترط المشرع الجزائري على المؤسسين ضرورة إتباع مراحل دقيقة خلال مرحلة تأسيس الشركة تمثلت في : الاكتتاب في رأسمال الشركة، تقدير الحصص العينية، القيد في السجل التجاري، وجوب التداول على كافة الأعمال التأسيسية من طرف الجمعية التأسيسية العامة بهدف مراقبتها و تقييم حصصها العينية بما في ذلك تعيين مجلس إدارتها و مراقبة حساباتها . من جهة أخرى،تمت معالجة فكرة الحماية التي ارتائ من خلالها المشرع الجزائري، توسيع نطاق حماية الغير في ظل خرق قواعد التأسيس، بالآيات جديدة، مواكبا في ذلك مختلف التشريعات الأجنبية التي أتاحت للغير و الشركاء فرصة تصحيح البطلان الناتج عن نقص الأهلية أو انعدامها أو تخلف الإجراءات الشكلية، بالإضافة إلى خصوصية التقادم القصير المدى (03) سنوات التي خص بها المشرع الشركة دون سواها مقارنة بالتقادم العام (15) سنة، و ذهب المشرع إلى ابعد الحدود عندما تبنى نظرية الشركة الفعلية حماية للمراكز القانونية، دون أن يغفل عن إثارة المسؤولية بشقيها المدني و الجزائي ، فاعتمد التعويض في الأولى جبرا للضرر، و اقر عقوبات حبسية و غرامات مالية متفاوتة في حالة المخالفات التالية : المبالغة في تقييم الحصص العينية،إصدار الأسهم قبل قيد الشركة في السجل التجاري أو في أي وقت كان إذا تم هذا القيد عن طريق الغش أو التدليس،تداول الأسهم دون أن تكون لها قيمة اسمية أو كانت قيمتها اقل من الحد الأدنى للقيمة القانونية، حالة تداول أسهم عينية لا يجوز التداول فيها قبل انقضاء الأجل،الوعود بالأسهم،مخالفة إجراءات الشهر و القيد في السجل التجاري . الكلمات المفتاحية : شركة المساهمة ، المؤسس ، المسؤولية الجزائية .الغير. Résumé : Le législateur algérien a imposé à la société des conditions de fond et de forme qui, au cours de sa création, les soumettaient à des systèmes juridiques stricts éloignant le principe de la volonté et à resserrer les procédures d'établissement pour d'une protection successive du public des souscripteurs. Le législateur algérien a également imposé aux fondateurs la nécessité de suivre les étapes précises lors de la création de la société. L’inscription au registre du commerce, la souscription au capital de la société, la détermination des d’apports en nature, toutes les œuvres constituantes sont examinées par l’assemblée générale constituante aux fins du suivi et de l’évaluation de leurs actions en nature, y compris la nomination de leur conseil d’administration et le contrôle de leurs comptes................................................................................................ ………………………………………………………………………………………..……….. Dans le deuxième chapitre, l’idée du législateur algérien a été abordée, étendant la protection des tiers en violation des règles de constitution, en plus des diverses législations étrangères permettant aux tiers et aux partenaires de réparer l’invalidité résultant du manque de capacité ou de l’absence ou de l’absence de procédure formelle. La confidentialité de la période de court terme (03) ans allouée par le seul législateur de la société par rapport à la loi générale (15) ans, et le législateur est allé à l'extrême lorsque la théorie de la société a adopté la protection effective des centres juridiques, Le législateur doit s'abstenir de toute responsabilité, tant civile que pénale, en prévoyant l'indemnisation sur la base de la première peine de préjudice. Il doit approuver des peines de prison et des amendes de différentes sortes pour les infractions suivantes:…………………………………... L’émission d’actions avant l’inscription de la société au registre du commerce ou à tout moment si cette restriction a été faite frauduleusement , l’échange des actions sans valeur nominale ou valeur inférieure à la valeur légale minimale, En nature, ne peuvent être négociés avant l'expiration du terme, les promesses d'actions, la violation des procédures du mois et l'inscription au registre du commerce. Mots-clés : Société par actions, fondateur, responsabilité pénale , tiers