الملخص: رغم ما تقدم من الزمن إلا أن قانون الأسرة الجزائري ما زال بعيدا عن تلبية حاجة الناس الى الحماية القانونية نوعا ما، من حيث اغفاله الحديث عن مجموعة من المسائل ذات الصلة بالحاجة الشخصية للفرد. فمسألة فك الرابطة الزوجية بصورها المتعددة( طلاق،تطليق،خلع) لها اشكالات كثيرة لغموض بعض التفاصيل مما يجعل القانون يطبق ربما بصورة عكسية، مما يلحق الـضرر بأطراف الخصومة، ويظهر ذلك جليا في الأحكام القضائية سواء المتعلقة بفك الرابطة الزوجية أو المتعلقة بالجوانب المادية لدعاوى فك الرابطة الزوجية. وباعتبار القانون هو مرآة التقدم في المجتمع، يجب أن تكون المرآة صافية تعبر عن الحقيقة، و يظل تدخل المشرع الجزائري ضروريا لإزالة كل غموض يشوب مادة أو مواد من هذا القانون لنكون أكثر حماية و علما بالقانون.
