الملخص: لقد شرع الله نظام تعدد الزوجات في الإسلام وأباحه وضبطه بشروط بعدما كان على إطلاقه دون قيد وضبط، بقوله تعالى: سورة النساء، الآية: 03. فتعدد الزوجات هو أن يجمع الرجل في عصمته عددا معينا من الزوجات لا يزيد عن أربع نسوة ويحرم عليه الزواج بأكثر منهن، فالشريعة الإسلامية وضعت شروطا للتعدد بأن لا يزيد الرجل على الجمع بين أربع زوجات وكذا العدل بينهن و القدرة على النفقة، أما التشريعات الوضعية فاختلفت فهناك من أخذ بالتعدد كما جاءت به أحكام الشريعة الإسلامية فقط وهناك من أضاف بعض القيود والشروط القانونية الأخرى، وهناك من التشريعات من منعت التعدد أصلا. أما المشرع الجزائري فأخذ بنظام التعدد مع تقييده بشروط وضوابط فأضاف إلى جانب شروط التعدد في الشريعة الإسلامية شرط الإعلام المسبقللزوجتين بالتعدد وكذا شرط وجود مبرر شرعيوالحصول أيضا على الترخيص القضائي بالتعدد من رئيس المحكمة. فالمشرع الجزائري في أخذه لنظام تعدد الزوجات يختلف عن ما أخذت به التشريعات الوضعية الأخرى وكذلك عن أحكام الشريعة الإسلامية في بعض القيود أو في مجملها