الملخص: توصلنا بعد معالجة موضوع قرارات التهيئة و التعمير. أن المشرع الجزائري أصدر عدة نصوص قانونية لتوضح المعالم و المبادئ الأساسية لمتهيئة و التعمير و منها أساسا القانون 90/29 المتعلق بالتهيئة و التعمير المعدل و المتمم ، و قد تناول نوعين من القرارات تمثلت في القرارات القبلية التي اعتمدنا فيها عن المخطط التوجيهي التي تحدد الإطار العام للتهيئة و التعمير و تنظيم و مراقبة التوسيع العمراني ، أما مخطط شغل الأراضي يتضمن مبادئ و أساليب تقنية للتخطيط الحضري لتحديد القطاعات العمرانية بشكل منتظم و يضبط القواعد العامة للمظهر الخارجي للبنايات، كما يجب أن تغطى كل بلدية بمخطط أو أكثر و كذلك ألزم المشرع الجزائري ضرورة الحصول على مجموعة من الرخص الإدارية لتسيير المجال العمراني من جانب الإدارية و المواطن و المتمثلة في القرارات البعدية و هي رخصة البناء و التجزئة و الهدم التي اشترط القانون على ضرورة الحصول على هذه الرخص و كذا الشهادات الرقابية من باب الضمان و الاستغلال قبل و بعد عملية البناء، مع وجود رقابة صارمة ، لأن كل ترخيص بناء أو تحويل أو تعديل بدون الحصول على التراخيص القانونية يعتبر إخلال بالقانون، و يقع صاحبه بالدرجة الأولى للجزاءات والعقوبات المقررة
