الملخص: إن موضوع حقوق الانسان وحرياته الأساسية حظي باهتمام على الصعيدين الدولي والمتمثل في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان، والداخلي والمتمثل في اب ا رز مفهوم حقوق الانسان عبر الدساتير الجزائر ية المتعاقبة. بالرغم من أن الدستور يعتبر حامي الحقوق والحريات الأساسية وجب توفير ضمانات أخرى أكثر حماية لها، وأفضل ضمانة وجود قضاء مستقل مكرس للقيام بهذه المهمة وذلك بفرض رقابته على أعمال الإدارة والتأكد من مشروعيتها من خلال فرضها وسنها لقواعد ضبطية الهدف منها الحفاظ على النظام العام والتي قد تؤدي في نفس الوقت إلى تقييد الحقوق والحريات. ومما سبق يتضح أن القضاء يتموضع بين شقين الأول متمثل في نشاط اداري يهدف إلى حماية النظام العام بتقييد حريات الأفراد ونشاطاتهم وهو ما يعبر عنه بالضبط الإداري كما ذكرنا سابقا، والثاني حريات عامة ا زد واقع الحال من أهميتها في ظل زيادة الوعي القانوني وظهور مؤسسات لحماية وتعزيز تلك الحريات، وبين هذين التناقضين كان لزاما إيجاد حد لأحدهما بغرض حماية الآخر، ولما كانت الإدارة صاحبة امتياز ومركز أسمى وجب وضع حدود لسلطتها تتمثل في احترام مبدأ المشروعية وسيادة القانون في الظروف العادية ووضع رقابة قضائية فعالة ومتخصصة على القرارات الضبطية في الظروف الاستثنائية التي تهدد استقرار واستمرارية الدولة
