لما كانت الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع السماوية، فقد أودع فيها سبحانه وتعالى من الخصائص ما لم يتوفر لغيرها، ومن أهم وأبرز ما تميزت به هو كمالها وشموليتها لكل أحوال الناس، فما كانت لتقتصر على جانب دون آخر، أو أن تنظم مجالا من حياة الناس دون آخر.
إن الشريعة الإسلامية لم تقتصر على تنظيم علاقة الناس مع ربهم المتضمنة جانب العبادات، وإنما تعدت إلى تنظيم علاقة الناس مع بعضهم البعض المتضمنة جانب المعاملات، فأرست قواعدا وأصولا عامة يُحتكم إليها كي تسير معاملات الناس في صورة منتظمة بعيدا عن كل ما يسبب المنازعات والمشاكل بينهم.
إلا أن هناك من هذه المعاملات ما خالف هذه الأصول، وإنما أجيز لرفع الحرج والمشقة على الناس نتيجة احتياجهم إليها، ومن بين هذه المعاملات المساقاة التي هي اتفاق بين صاحب الأرض والعامل على بذل الجهد في تعهد الأشجار والزروع بالسقي، فيحصل التعاون بين من يملك الأرض ولا يستطيع العمل ومن يستطيع العمل ولا يملك الأرض فيحدث التوازن المطلوب الذي يؤدي بدوره إلى تحقيق التنمية الاقتصادية التي تدفع المجتمع إلى التطور المطلوب الذي يؤدي بدوره إلى تحقيق التنمية الاقتصادية التي تدفع المجتمع إلى التطور.
