عقد القطر البحري : دراسة مقارنة

إن لعقد القطر البحري الكثير من الإشكاليات التي تثار وأولها هو اعطاء تعريف منضبط له فقد كثرت التعريفات المعطاة لهذا العقد التي عكست وجهة نظر واضعيها حسب تصورهم لعملية القطر أهمها التعريف الذي يشير إلى أطراف عقد القطر والتزاماتهم والتي هي مسألة مهمة بنظرنا لانضباطها في تحديد المسؤولية القانونية حيث كانت الأخيرة محل جدل وخلاف بين فقهاء القانون البحري. وقد كانت مسألة وضع تكييف قانون موحد لعقد القطر من المسائل الشائكة التي لم يتفق شراح وفقهاء القانون عليها، فقد ذهب البعض إلى تكييف عقد القطر بأنه عقد نقل في حين ذهب البعض الآخر إلى اعتباره عقد إيجار وذهب فريق ثالث إلى اعتباره عقد عمل في حين اعتبره آخرون عقد مقاولة.

وقد لاحظنا أنه يشتبه مع عقد المساعدة والإنقاذ خاصة في حالة قيام سفينة القطر بتقديم خدمات للسفينة المقطورة من شأنها إنقاذها من حالة الخطر التي تمر بها، وقد كان لكل فريق حججه وأدلته ومع ذلك لم يسلم من الجرح والانتقاد. وفي رأينا فإن هذا يرجع إلى محاولة كل فريق قولبة عقد القطر في قالب عقد معين من عقود القانون الخاص والراجح لدينا أن عقد القطر هو عقد قائم بذاته له أحكامه القانونية الخاصة به، ومن غير الصحيح وضعه ضمن قالب معين وإنما يجب أن يكون له قالبه الخاص وإن كان يعتبر من العقود الحديثة على عالم القانون البحري ولا نرى حاجة لتكييفه على أساس عقود سابقة طالما أن له أحكامه القانونية المنضبطة النابعة، أما من النصوص القانونية أو من القواعد الاتفاقية طالما أن القانون في أغلب الأحيان يجعل من أحكامه قواعد مفسرة ومكملة لإرادة الطرفين، وهذا ما سنتناوله في دراستنا هذه.