الحقوق السياسية للمرأة في الجزائر بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الداخلي

تحميل مذكرة ماجستير بعنوان الحقوق السياسية للمرأة في الجزائر بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الداخلي

الملخص: إن عملية تطهير الملكية تقتضي البحث عن إيجاد وسائل قانونية وتنظيمية لمعالجة إنعدام وغموض السندات المثبتة للملكية العقارية والتي يتمكن من خلالها كل شخص سواء كان مالكا بموجب سند عرفي أو حائز بدون سند من الحصول على شهادة أو محرر رسمي يثبت به ملكيته خصوصا في الأراضي التي لم تشملها عملية المسح العقاري لتكون هذه المحررات الدعامة الأساسية في تسليم الدفتر العقاري الذي يتعتبر السند الوحيد لإثبات الملكية بعد إستكمال هذه العملية