الجريمة الإقتصادية في التشريع والقضاء الجزائري

تحميل مذكرة ماجستير بعنوان الجريمة الإقتصادية في التشريع والقضاء الجزائري

الملخص: العناية بالملك الوقفي لاتنحصر في التشجيع على الوقف فقط ،بل لابد أن تتجه نحو سلطة إدارية تسهر على إدارته وإستمراره في تأدية الغاية المرجوة منه .وهو مادفع المشرع الجزائري ومن خلال إعتماده النظام المركزي في إدارة الوقف إلى وضع سلسلة من النصوص القانونية أفرزت لنا هيكلا إداريا مشكلا من أجهزة إدارية تتوزع على مستويين : مركزي و محلي مرتبطة بالإدارة المركزية ممثلة في وزراة الشؤون الدينية والأوقاف وذلك كله بغية ضمان السير الحسن لهذه الإدارة وفق توزيع مقنن لمهامها