شروط حظر الممارسات و الأعمال المدبرة في القانون المنافسة : دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري، الفرنسي و الأوروبي
تحميل مذكرة ماجستير بعنوان شروط حظر الممارسات و الأعمال المدبرة في القانون المنافسة : دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري، الفرنسي و الأوروبي
الملخص: بالنسبة للقسم الأول سنتطرق أولا إلى ميدان تطبيق الحظر، أي ما هي الشروط الواجب توافرها من أجل حظر الممارسات المدبرة؟ يشترط في هذا السياق شرطين أساسيين ألا و هما: ضرورة وجود التواطؤ بين عدة مؤسسات، و ضرورة المساس بالمنافسة في السوق. يأخذ التواطؤ ثلاثة أشكال و هي: الاتفاق قرارات رابطات المؤسسات الممارسات المدبرة. يتم إثبات التواطؤ إما من خلال الأدلة المباشرة أو الأدلة غير المباشرة. أما فيما يخص الشروط المتعلقة بالمؤسسات، فتتمثل في الاستقلالية من جهة و ممارسة النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.مع ضرورة المساس بالمنافسة في السوق، أما فيما يتعلق بتحديد السوق، فيتجلى ذلك من ناحيتين: سوق المنتوجات و الخدمات السوق الجغرافية: سنستدرج بعض الأمثلة المجسدة على أرض الواقع. فنكون بصدد نوعين من هذه الممارسات: الممارسات التي تهدف إلى الحد من عدد المتنافسين و تلك التي تهدف إلى الحد من حرية المتنافسين ". بعد أن تطرقنا إلى شروط حظر الممارسات المدبرة مع إعطاء بعض الأمثلة عنها، نتطرق الآن إلى القسم الثاني الذي يشتمل على ميدان تبرير الممارسات المدبرة و العقوبات الردعية لها