القيود القانونية المفروضة على انجاز الاستثمار في القطاع المصرفي

تحميل مذكرة ماستر بعنوان القيود القانونية المفروضة على انجاز الاستثمار في القطاع المصرفي

الملخص: یحتل القطاع المصرفي مكانة هامة وحیویة في الحیاة الاقتصادیة، لذا قام المشرع الجزائريفي إطارالإصلاحات الاقتصادیةبفتح الاستثمارفي هذا القطاع على مختلف المستثمرین الوطنیین والأجانب، غیر أنه في المقابل أخضعه لمجموعة من القیود القانونیة كالشكل القانوني للمؤسسة المصرفیة، تحدید الحد الأدنى للرأسمال المطلوب، إزدواجیة الرخصة الإداریة...في مختلف مراحل إنشاء المشروع الاستثماري المصرفي وكذا في مراحل استغلاله وتصفیته