ضمان القروض العقارية
تحميل رسالة (أطروحة) دكتوراه بعنوان ضمان القروض العقارية
الملخص: لقد اهتمت الجزائر منذ الإستقلال بعملية البناء والتشييد في جميع الميادين، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية، وبناءً على المعطيات الجديدة التي ترتكز عليها سياسة الإصلاحات الاقتصادية لأجل ضمان فعال للنظام البنكي في تطوير القطاع العقاري والنهوض به، كان لابد من تمكين الأفراد اللجوء إلى هيئات القرض للحصول على قروض عقارية بإعتبارها وسيلة بديلة لتلبية حاجياتهم خاصة في مجال السكن نظرا للعجز المسجل من طرف الدولة على تغطية الطلب على السكنات بالصيغة المطلوبة وبالأسعار الملائمة لكافة الأفراد, بالإضافة إلى ذلك صعوبة الحصول على التمويل بالنسبة للمستثمرين المتدخلون في النشاط العقاري من خلال استغلالهم للعقار الصناعي والسياحي أو ما يعرف بالعقار الاقتصادي، لذلك سعت الدول إلى البحث عن حلول لمشكلة الإسكان وتمويل المستثمرين, غير أن تمويل مثل هذه العمليات ذات الصلة بالعقارات ذات الطابع السكني أو المهني أو الاستثماري يعد أمرًا صعبا جدا خاصة مع المخاطر المحيطة التي يمكن أن تؤدي إلى عدم تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الهيئات المقرضة وهي تحصيل مبلغ القرض والفوائد، مما يدفعها إلى طلب تقديم ضمانات تكون كفيلة بضمان تحصيل القرض, وتتمثل هذه الضمانات في التأمينات العينية والشخصية طبقا للقواعد العامة في القانون المدني، غير أن التحولات الاقتصادية والتجارية جعلت هذه الضمانات المعمول بها غير كافية لتغطية مخاطر القرض العقاري، وهذا ما أدى بالمشرع لإيجاد آليات جديدة تكون مكملة للضمانات التقليدية، وهذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه من خلال هاته الأطروحة.