النظام القانوني للقرض الاستهلاكي

تحميل رسالة (أطروحة) دكتوراه بعنوان النظام القانوني للقرض الاستهلاكي

الملخص: عقد القرض الاستهلاكي من العقود الحديثة نسبيا التي عالجها المشرع الجزائري، ووسيلة إئتمان حديثة تستجيب لاحتياجات المستهلكين الشخصية أو الأسرية حيث يلتزم بمقتضاه المقرض بمنح القرض الإستهلاكي للمقترض على شكل وفاء مقسطا أو مجزأ لتسديد القرض أو آداء ثمن السلعة أو تقديم خدمة موجهة للإستعمال الشخصي أو الأسري في مدة قانونية محددة، وقد أحاط المشرع الجزائري تكوين عقد القرض الإستهلاكي بمجموعة من الضوابط القانونية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 114/15المتعلق بالقرض الإستهلاكي تكفل إبرامه وتنفيذه وتتلاءم مع طبيعته الخاصة، وفي ظل الإهتمام بالنظام القانوني لعقد القرض الإستهلاكي كرس المشرع جملة من القواعد الحمائية في مرحلة إبرام عقد القرض تكفل حماية فعالة للمقترض خاصة فيما يتعلق برضاه ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل قيد النطاق القانوني لتطبيق عقد القرض سواء النطاق الشخصي منه أو المتعلق بالجانب الموضوعي وفرض الرقابة على البنوك التي خول لها بتمويله إلى جانب المؤسسات المالية المتخصصة في هذا المجال ،حيث أصبحت طرفا رئيسا في العلاقة التعاقدية هذا وبرزت خصوصية عقد القرض الإستهلاكي في ميزته المركبة، إذ يعتبر عقد مركب أساسا من عقدين أحدهما رئيسي والآخر تابع له لهما علاقة تبادلية تحمي سريان إلتزامات العقد. وفي إطار توفير منظومة حمائية للمقترض ،وضع المشرع الجزائري على عاتق المقرض إلتزامات يتوجب على البنك تنفيذها في مرحلة تنفيذ عقد القرض الاستهلاكي قد يؤدي الإخلال بها إلى قيام مسؤوليته المدنية خاصة، عندما يكون القرض الممنوح لا يستجيب لإحتياجات المستهلك الشخصية ولا يتلاءم مع قدرته المالية. وعليه فإن مخالفة الإلتزامات المهنية للبنك يترتب عليه مسؤولية مدنية ، شخصية قائمة على أساس الخطأ تتمثل في إخلال البنك بإلتزاماته المهنية في معرض منحه للقرض بإعتباره شخصا مهنيا، وتبعا لذلك يلتزم البنك المسؤول بتعويض كل ضرر تسبب فيه بخطئه عقديا كان أو تقصيريا، القائم في إطار عقد القرض الإستهلاكي وذلك عن طريق دعوى المسؤولية التي يثيرها المقترض ضد البنك ، الأمر الذي يرتب بدوره آثار تتعلق بمنازعات تقوم حول العقد الأصلي من حيث الجهات القضائية الناظرة في هذا الأخير و مايتبعها من إثبات وتقادم، خاصة في ظل إستناد عقد القرض الاستهلاكي على قواعد قانونية متفرقة في تطبيقه منها ما يخضع للقواعد العامة في القانون المدني ومنها ما يخضع لقواعد خاصة تنظم النشاط البنكي.