فض منازعات عقود الاستثمار الدولـــــــــــــــــــية بين القضاء والتحكيم

تحميل رسالة (أطروحة) دكتوراه بعنوان فض منازعات عقود الاستثمار الدولـــــــــــــــــــية بين القضاء والتحكيم

الملخص: يجد كل من القضاء والتحكيم مسارهما في فض منازعات عقود الاستثمار الدولية، وفق منهج تشريعي متدرج يؤول فيه الاختصاص مبدئيا للقضاء الوطني كأصل وفق قاعدة اختيارية بيد المستثمر كامتياز له وكضمانة لاستقطاب رؤوس الأموال، وكون المستثمر اليوم لا يثق في القضاء الوطني نظرا لتدهوره وعدم كفائتة لفض نزاعاته المعقدة والتقنية، ساد الاقتناع باللجوء إلى عدالة خاصة ذات أساس اتفاقي أملتها الرغبة في تنويع سبل التقاضي وطرق حسم النزاع بين أطراف عقد الاستثمار، وساندتها اعتبارات تشجيع الاستثمارات ألا وهي "التحكيم"، وعلى الرغم من استقلالية هذا الأخير وتوازيه مع القضاء في نفس الوظيفة إلا انه قد يقع في عوارض تعيق اختصاصه ،في هذا الشأن يمنح لقضاء الدولة سلطة تكميلية هامة لضمان فاعلية التحكيم في المعاونة والرقابة تتبلور فيها علاقة تكاملية بإيجاد حلول عملية وواقعية مرضية للطرفين، ولو ان مؤسسات التحكيم اليوم تسعى إلى فك هذا الارتباط مع القضاء أو أن تجعله محدودا أكثر بتقليص إرادة الأطراف بإخضاع المتعاقدين للإجراءات والشروط التي تمليها لوائحها .