ضوابط التوازن الاقتصادي بين الدولة والمستثمر في العقود الدولية
تحميل رسالة (أطروحة) دكتوراه بعنوان ضوابط التوازن الاقتصادي بين الدولة والمستثمر في العقود الدولية
الملخص: تعتبر فكرة التوازن الاقتصادي لعقود الاستثمار الدولية مسألة أولية بالنسبة للمستثمر الأجنبي يجب على الدولة المضيفة حسمها قبل اتخاذ قرار الاستثمار، ذلك أن المستثمر الأجنبي لا يطمئن على مصير أمواله في ظل ممارسة الدولة لسلطاتها في التشريع والضبط وما يترتب عن ذلك من مخاطر غير تجارية. ولمواجهة تلك المخاوف أخضع المشرع الجزائري عقود الاستثمار الدولية لقانون الإرادة، فضلا عن تقديم ضمانات حمائية ضد المخاطر غير التجارية مما يهيئ لتحقيق العدالة التعاقدية في مرحلة إبرام العقد. وتحسبا منه لاختلال التوازن الاقتصادي للعقد في مرحلة التنفيذ اعتمد المشرع الجزائري آليات حمائية بعضها وقائي من خلال ضمان الاستثمار وتأمينه ضد المخاطر غير التجارية أمام مؤسسات ضمان الاستثمار الإقليمية والدولية، والبعض الآخر علاجي ويتمثل في تمكين الأطراف من الحماية الإجرائية أمام القضاء الوطني أو باللجوء إلى التحكيم الدولي، كل وفق ضوابط اختصاصه، لاستعادة التوازن المفقود.