المسؤولية المدنبة الناشئة عن افشاء السر البنكي

تحميل مذكرة ماجستير بعنوان المسؤولية المدنبة الناشئة عن افشاء السر البنكي

الملخص: هـذه المسـؤولية تقـوم حينمـا يخـل البنـك بمـا إلتـزم بـه قبـل الغيـر قانونـا أو ا ٕ تفاقـا، والجـزاء فيهـا تعويض الضـ رر الناشـئ عـن هـذا الإخـلال، وعليـه فـإن المشـرع طبـق عليهـا القواعـد العامـة المسـتقرة للمسؤولية المدنية ولم يخصها ببعض الأحكام الخاصة. لهـذا فـإن أول نتيجـة توصـلنا إليهـا، أنـه مـن الصـعوبة تطبيـق هـذه القواعـد العامـة التـي تحكـم المســؤولية علــى إطلاقهــا فـــي حالــة إخــلال البنــك إب لتزامـــه بالســرية ، لأن المســؤولية المدنيــة ســـواء التقصـيرية والعقديـة لا تكفيــان لتفسـير كــل الحـالات التــي تتقـرر فيهــا مسـؤولية البنكــي، وهـذا راجــع بالدرجة الأولى إلى صعوبة تحديـد النطـاق الموضـوعي والشخصـي للسـر البنكـي، ذلـك لأن هنـاك – وكمـا سـبق توضـيحه – إ ةعـد ختلافـات حـول تحديـد مفهـوم العميـل، فـالبعض يـرجح الأخـذ بـالمعنى الواسـع لضـمان ثقـة الجمهـور، والـبعض الآخـر يأخـذ بـالعكس فيضـيق مـن دائـرة مـن يعتبـرهم عمـلاء صونا لمصلحة البنك ، إلى جانب أنه وا ٕ ن كان الإلتزام بالسر البنكي يقتصر على طرفين وهما البنـك المدين والعميل المستفيد، إلا أن المسؤولية قد تتعدى إلى الغير الذي قد يضار مـن إفشـاء معلومـات تخصه ويكون التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن إمكانية تحديد ما يعتبر سرا لـيس بـالأمر الهـين، لأن بعـض التشـر يعات تخـول لعملاء البنك الحق في إشتراط بقاء بعض المعلومات مكتومة، ولايتحلل البنـك مـن هـذا الالتـزام وا ٕ ن تـوفي العميــل، بــل وأكثـر مــن ذلــك فــبعض الـدول تطبــق مــا يســمى بنظـام الحســابات الرقميــة الــذي يقتضــي تطبيقهــا عــدم معرفــة صــاحبها إلا مــن قبــل مــدير البنــك الــذي لا يجــوز لــه بــأي حــال مــن الأحوال الإفصاح عن هوية صاحب الحساب . - 114 - الخاتمــة بالإضافة إلى أن خإ تلاف الدول ، بين الأخذ مبدأ السرية المطلق والنسبي يؤدي لتلاشي الأهداف المرجوة من تطبيقهما، فمن لا يتماشى مبدأ السرية النسبية ومصالحه ما عليه إلا اللجوء إلى بنوك الدولة التي تطبق مبدأ السرية المطلق، وهذا ما ينعكس سلبا على اقتصاد الدولة التي ينتمي إليها . وما يمكن ملاحظته أيضا، تباين الدول في تحديد حالات رفع السرية البنكية فمنها ما تحددها بدقة وتنص عليها صراحة، ومنها ما تنص على البعض منها لأهميتها وتتغاضى عن غيرها من الحالات، رغم أنها لا تقل عنها خطورة . ولعل أهم نتيجة توصلنا إليها أن البنك لايمكنه إدراج بند في العقد الذي يربطه بعميله يعفيه من مسؤوليته الشخصية الناشئة عن إخلاله بموجب الكتمان ، تأسيسا على أن الإفشاء يعتبر خطأجسيم ، وبالتالي حتى وا ٕ ن وجد مثل هذا الشرط فإنه يكون باطل و عليه يجب تمكين العميل من الحصول على التعويض . ولذا أول ما نقترحه توحيد المنظومة القانونية الخاصة بالسرية البنكية، وذلك عن طريق وضع إتفاقية دولية تعنى بتحديد المدى الموضوعي والشخصي للسر البنكي، وبذلك نقطع الطريق على مستغلي تفاوت أحكام السرية البنكية من دولة لأخرى، وبالتالي تتكاثف الجهود لمواجهة ما يطلق عليه الجريمة المنظمة ، فتقوض على الأقل الوسيلة الأساسية التي يستخدمونها لإضفاء المشروعية على أموالهم الملوثة، فيعمم نص رفع السرية في مثل هذه الحالات، والذي يسمح للبنوك بالإبلاغ عن المشتبه في تورطهم دون الخوف من مساءلتهم لإفشائهم ما يعرفونه عن ممارساتهم غير القانونية . وا ٕ لى حين تجسيد ذلك، نقترح على المشرع الجزائري بداية، أن يواكب ما توصلت له التشريعات الأخرى في مجال السرية البنكية ، فكما سبق توضيحه فإن محاولة مشرعنا التوفيق بين مبدأي النسبية والإطلاق لم تكن موفقة ، لأن المبدأ الأول يراعي المصلحة العامة فيقرر رفع السرية كلما اقتضت ذلك ، أما المبدأ الثاني فإنه يأخذ بعين الإعتبار المصلحة الخاصة للعميل فيتسع مدى الإحتجاج بالسر في مواجهة السلطات العامة أو طلبات الغير، لهذا على المشرع أن يأخذ بأحد المبدأين مع ما يتماشى والتوجه العام للدولة