سلطات القاضي الوطني على قرارات التحكيم التجاري
تحميل مذكرة ماستر بعنوان سلطات القاضي الوطني على قرارات التحكيم التجاري
الملخص: الملخص بالعربية : يفضل المتعاملون الاقتصاديون اللجوء الى التحكيم التجاري،نظرا للمميزات التى يقدمها لهم مقارنة بقضاء الدولة،وكذلك يضمن حقوق كل طرفين،ورغم ذلك فإن اللجوء الى التحكيم لايضع الخصومة التحكيم فى منأى تام عن قضاء الدولة. فالقاضي الوطني من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية له سلطات هامة في عملية التحكيم التجاري، لتكملة النقص الذي يعرفه التحكيم ، حيث تبرز تلك سلطات كالآتي : سلطة المساعدة أثناء إنعقاد وسير الخصومة التحكيم للمساهمة في إجراءات التحكيم ويمكن رصدها على النحو التالي:تعين المحكم في حالة إمتناع أحد الأطراف عن ذلك أو بمناسبة تشكيلة محكمة التحكيم،أو فى حالة القيام بإجراءات التدابير الوقتية والتحفظية ،أو تقديم الأدلة ،أو فى حالة رد المحكم. وأخيرا يلعب القاضي الوطني سلطة المراقب بعد صدور قرار التحكيم التجاري للإعتراف به وإضفائه الصيغة التنفيذية بعد التأكد من الشروط القانونية ، ومن جهة أخرى ممارسة الرقابة عن طريق الطعن فى قرار التحكيم التجاري، وذلك بعدة طرق تتمثل في : الطعن بالبطلان ، الطعن بالإستئناف ، الطعن بالنقض ...الخ. وأن القرار الصادر عن المحكم لا ينفذ إلا بأمر يصدر تنفيذه من قضاء الدولة ،نفس الشي بالنسبة للطعون المقدمة على أحكام المحكمين فقضاء الدولة هو المختص. بالنظر فيه.