الرقابة على الممارسات التجارية غير الشرعية في التشريع الجزائري

تحميل مذكرة ماستر بعنوان الرقابة على الممارسات التجارية غير الشرعية في التشريع الجزائري

الملخص: الملخص سعت الدولة جاهدة لحماية المستهلك والسوق على حد سوا من كل الممارسات التجارية غير الشرعية ، بحيث تدخل المشرع الجزائري من اجل ظبط العلاقة التي تربط العون الاقتصادي مع المستهلك او الاعوان الاقتصاديين فيما بينهم ،وذلك من خلال الفصل الاول من الباب الثالث الذي عنونه بنزاهة الممارسات التجارية، من القانون 04-02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ،الذي حدد صفة القائم بهذه الممارسات ،التي إرتكزت في التاجر،كذلك تعتبر متعلقة بشروط ممارسة الانشطة التجارية ،على خلاف العون الاقتصادي ، الذي يعد مطبق للممارسات التجارية ،حيث شمل مفهومه كل من التاجر والحرفي ومقدم الخدمات ولم يشمل مفهومه بعض الممارسين الذين وردو في نصوص قانونية اخرى، كما حصر القانون 04-02 السالف الذكر صور الممارسات التجارية غير الشرعية . فخطورة هذه الممارسات غير الشرعية، ساقت المشرع وبقوة إلى إتخاد اليات وتدابير تحفضية الغرض منها المحافضة على الامن العام في السوق، من خلال توزيع الادوار والمهام بين الاجهزة الادارية والقضائية وانتهج بذلك اساليب ردعية واخرى وقائية والهدف هو تحقيق مبدا نزاهة الممارسات الشرعية.