الملخص: نبني حاصل النتائج المستخمصة من هىذه المذكرة على القاعدة التي تتقرر بمقتضاها مسؤولية الدولة عن أعمالها القضائية ، باعتبارها نتيجة حتمية نلمسها من خلال التعديل الدستوري الذي جرى عليه الاستفتاء بتاريخ 23 فبراير 1989 والذي نص في المادة 46 منه على: "يترتب على الخطأ القضائي التعويض من الدولة ، ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته" – وبذلك يثيره تطبق مسؤولية مرفق القضاء صعوبة حقيقته نظرا لطبيعة عمل القضاة ،فهم معرضون لارتكاب الأخطاء تتحمل فيها الدولة عبء التعويض عنهم لما يمثله مرفق العدالة لها لأنه رمز من رموز سيادتها وسلطتها.
