مكافحة الإرهاب واتفاقيات حقوق الإنسان

تحميل أطروحة دكتوراه حول مكافحة الإرهاب واتفاقيات حقوق الإنسان

لقد كرس المجتمع الدولي لأكثر من ستين سنة قواعد قانونية مرنة تسمح بحماية كرامة الكائن البشري في كل الأوقات، وتمكن اتفاقيات حقوق الإنسان الدولة الطرف من ملائمة الحقوق والحريات الأساسية التي تعترف بها للفرد والأخطار التي تهدد حياة الأمة . ومع ذلك بإسم الأمن عرفت حقوق الإنسان منعرجا خطيرا منذ أحداث 11 سبتمبر، إذ أصبحت حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في مرتبة أدنى من التصدي للإرهاب مما أدى لتراجع الحركية الواسعة لحقوق الإنسان التي شهدها المجتمع الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. خطورة ناتجة عن المقاربة التي رد بها مجلس الأمن الهجمات الإرهابية التي استهدفت مناطق مختلفة من الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 11 سبتمبر 2001 وقاد بها مكافحة الإرهاب بموجب الفصل السابع من الميثاق، بعد أن كيف هذه الهجمات وكل الاعمال الإرهابية تهديد للأمن والسلم الدوليين، دون إعطاء أي تعريف للإرهاب. إذ اعتمد مجلس الأمن للتصدي للإرهاب على مقاربة أمنية ردعية تغيب عنها مسألة حماية حقوق الإنسان من خلال التشريع الدولي العام لمكافحة الارهاب الذي تضمنته لائحة المجلس رقم 1373(2001) المعتمدة بتاريخ 28 سبتمبر 2001 . ولم تتردد الدول حتى الديمقراطية في تطبيق التشريع الدولي الذي فرضه مجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب بالمقاربة ذاتها مما أدى إلى تراجع مقلق للحريات والحقوق الأساسية للكائن البشري وخطورة على الأمن بصفة عامة نتيجة تزايد الترابط والتداخل في المجتمع الدولي كما أن الإرهاب في انتشار مستمر . أدى تحول مكافحة الإرهاب لإنتهاك جديد لحقوق الإنسان لعالمية فكرة خاطئة أن احترام حقوق الإنسان عائق أمام مكافحة الإرهاب ولعبت عدة عوامل سواءا بصورة مباشرة أو غير مباشرة دورا هاما للترويج للفكرة المنتقدة بشدة قبل أحداث 11 سبتمبر بما أن العلاقة بين احترام حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب هي علاقة موازنة وليست ترتيب، وأن الموازنة بينهما صعبة من الناحية العملية . لذا على الدول بصفة فردية أو في إطار التعاون الدولي بذل الجهود اللازمة لمواجهة اللإرهاب، وتعتمد مكافحة فعّالة للإرهاب على طبيعته اليوم خاصة عالميته وشموليته، فلقد بات من الضروري إذا الاتفاق على معالم موحدة للإرهاب كي لا تحيد المكافحة عن هدفها ولا تتشتت. ولقلع الإرهاب من جذوره يجب عدم الإكتفاء بالتصدي للجزء البارز من جبل الجليد وإنما الذهاب إلى أعمق من ذلك بمعالجة الأسباب والظروف المؤدية للإرهاب لقلع الإرهاب من جذوره إلى جانب متابعة ومعاقبة مرتكبي العمليات الإرهابية وقطع الطريق عليهم لإرتكاب هذه الهجمات . فللوصول إذا لأمن حقيقي ودائم بالقضاء فعليا على الإرهاب يجب أن تكون تدابير الوقاية وردع الإرهاب المتخذة على المستوى الوطني أو المتخذة في إطار التعاون الدولي تحترم كرامة الكائن البشري بإحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ودولة القانون.