الإثبات في المواد الإدارية ودور القاضي الإداري فيه .دراسة مقارنة

تحميل مذكرة ماجستير بعنوان الإثبات في المواد الإدارية ودور القاضي الإداري فيه .دراسة مقارنة

الملخص: تم تنظيم القواعد المتعلقة بالنزاعات المسلحة الداخلية في المادة الثالثة المشتركة لإتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني لها سنة 1977 ولم تدرج المادة الثالثة المشتركة أي تعريف للنزاع المسلح الداخلي مكتفية بالحديث عن النزاع المسلح ذو الطابع غير الدولي مكتسبة بذلك مجالا واسعا لتطبيقها وعلى النقيض من ذلك يعرف البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 تعريفا ضيقا حيث يتعلق الأمر بالنزاعات المسلحة التي تدور على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواتها المسلحة وقوات مسلحة منسقة أو جماعات نظامية مسلحة وتمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة وشرط الرقابة على الإقليم يجعل من البرتوكول الإضافي الثاني لا يشمل كافة حالات التزاعات المسلحة