الرقابة المصرفية على عمليات غسيل الأموال في التشريع الجزائري والمواثيق الدولية

تحميل مذكرة ماستر بعنوان الرقابة المصرفية على عمليات غسيل الأموال في التشريع الجزائري والمواثيق الدولية

الملخص: ملخص: يعد الجهاز المصرفي وسيلة أكثر فعالية لإضفاء صفة المشروعية على الأموال القذرة، فإنه من الطبيعي أن توجه أنشطة غاسيلي الأموال إلى المصارف على أمل إجراء سلسلة من العمليات المصرفية عليها لتحقيق المشروعية، ومن هنا يظهر دور الرقابة المصرفية لمكافحة غسيل الأموال، وقد عملت المجموعة الدولية على مكافحة عمليات غسيل الأموال وذلك عبر الإتفاقيات و المعاهدات الدولية والإقليمية، بدأ من اتفاقية بازل 1 التي خلقت نقطة ارتكاز السلطات الرقابية في تقييمها للمصارف، وذلك بوضع الحدود الدنيا لكفاية رأسمال سنة 1988 الذي أصبح معيارا للسلامة المصرفية وهذا ماأكدته كذلك المادة 19 من توصيات لجنة العمل المالي الدولية. وفي إطار سعي بنك الجزائر لتدعيم الرقابة المصرفية و الإشراف بجملة من الجهود المعتبرة عن طريق مجلس النقد و القرض و اللجنة المصرفية، ومن خلال إقامة إطار تنظيمي تشريعي، تم تدعيمه في شقيه الرقابة الإحترازية والرقابة الداخلية بالمصارف، بعدة قوانين وتنظيمات سعيا من الحكومة الجزائرية للتوافق مع متطلبات لجنة بازل.