النظام القانوني لصفقات الجماعات المحلية

تحميل بعنوان النظام القانوني لصفقات الجماعات المحلية

الملخص: ملخص : یعالج هذا البحث النظام القانوني الذي یحكم الصفقات العمومیة للجماعات المحلية في ظل المرسوم الرئاسي 15-247 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، إذ تعتبر الصفقات العمومية الوسيلة المثلى للسلطة العامة في انجاز العمليات المالية و تسيير و استغلال المرافق العامة كونها أداه هامة و مهمة في التنمية المحلية . فبعد الإخضاع و الإحالة الصريحين من طرف المشرع الجزائري بموجب قانون الولاية و قانون البلدية للصفقات العمومية للجماعات المحلية لقانون الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام نجد هذا الأخير وضع المعايير التي على أساسها يتم انعقاد الصفقات العمومية للجماعات المحلية كما وضح المراحل التي وجب إتباعها أثناء إبرام الصفقات العمومية دون إغفال الأساليب و الكيفيات التي تنعقد بموجبها الصفقات العمومية للجماعات المحلية و الآثار الناتجة عن تنفيذها بالنسبة للمصلحة المتعاقدة و المتعامل المتعاقد معها. و باعتبار أن للصفقات العمومية علاقة بالمال العام فهي بذلك تعد مجالا خصبا لأشكال الفساد الإداري لذلك وجب إخضاعها للرقابة بأشكالها سواء كانت رقابة داخلية آو رقابة خارجية ، كما نجد المشرع قد سلط الضوء على نظام المنازعات الناجمة عن الصفقات العمومية للجماعات المحلية عن طريق الرقابة القضائية.