إبرام المعاملات التجارية الإلكترونية في القانون الجزائري

تحميل بعنوان إبرام المعاملات التجارية الإلكترونية في القانون الجزائري

الملخص: الملخص التجارة الإلكترونية رفعت الحواجز التقليدية للتجارة الكلاسيكية تعتمد على التطورات التكنولوجية في مجال الاتصالات عن بعد والتي تتم بوتيرة جد سريعة ،اصدر القانون 18-05 ليطبق على المعاملات التجارية الإلكترونية محل الإبرام و التنفيذ في الجزائر كما ألزم الموردين الإلكترونيين بفتح موقع إلكتروني بالجزائر و إنشاء بطاقة المورد الإلكتروني مع الالتزام بعرض تجاري الكتروني يحتوي بيانات المورد الإلكتروني وبيانات السلعة أو الخدمة ويجب أن يكون هذا العرض بطريقة مرئية و مقروءة و مفهومة مع تحديد عناصر العقد الإلكتروني وتنفيذ الالتزامات المتبادلة بين طرفي العقد الإلكتروني كتوقيع المستهلك الالكتروني لوصل التسليم الفعلي وحفظ البيانات وسجلات التعامل الإلكتروني وملفات الزبائن من طرف المورد الإلكترون. القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية ، البيئة الرقمية ، العقد الإلكتروني،التجارة التقليدية , الأنترنت ، المورد الإلكتروني ، المستهلك الإلكتروني ، الدفع الإلكتروني ، الإيجاب الإلكتروني ، القبول الإلكتروني ، السجل التجاري الإلكتروني ، بطاقة المورد الإلكتروني.