تفويضات المرفق العام آلية لتمويل ميزانية الجماعات المحلية

تحميل بعنوان تفويضات المرفق العام آلية لتمويل ميزانية الجماعات المحلية

الملخص: الملخص تقنية تفويضات المرفق العام موضوع قديم حديث في المنظومة القانونية الجزائرية،إذ لم يعرف بمفهومه الحقيقي إلا مع التوجه الاقتصادي للسياسة الوطنية باتجاه اقتصاد السوق الحر،خاصة على الصعيد المحلي،حيث نص كل من قانون البلدية والولاية على إمكانية الجماعات الإقليمية تسيير مصالحها عن طريق الامتياز والتفويض،كذلك بعض القوا نين المتفرقة من مثل قانون المياه،إلا أن تنظيم هذه التقنية بقي غائبا،مما فسح المجال لتدخلات وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتنظيمها عن طريق التعليمات الوزارية التي احتلت مكانة التنظيم والقانون في أحكامها المنظمة لإجراءات التفويض. وفي ظل الأزمة الاقتصادية والفراغ القانوني في مجال تنظيم إدارة واستثمار المرافق العامة الوطنية عن طريق التفويض،صدر المرسوم الرئاسي 15ــ247 الذي يعد أول قانون ينص تقنية تفويضات المرفق العام بمفهومه الحقيقي،وبالرغم من ذلك بقي الأمر ناقصا إلى غاية سنة 2018 أين صدر المرسوم التنفيذي 18ــ199 الذي ينظم تفويضات المرفق العام خاصة المحلي،حيث اشتمل على أهم النقاط الأساسية لتفويض المرافق العامة المحلية. من خلال النصوص القانونية التي تحكم تقنية تفويضات المرفق العام حاولت السلطة العامة التوفيق بين الأهداف التي تخدم المصلحة العامة للمواطنين و مبادئ الليبرالية الاقتصادية للتوجه السياسي للدولة. ومع ثقل العبء على الخزينة العمومية في إعانة وتمويل الجماعات الإقليمية اتجهت الدولة لاعتماد سياسة التمويل الذاتي على الصعيد الإقليمي بمختلف الوسائل،ولعل تقنية تفويضات المرفق العام بديل استراتيجي يمكن للدولة إتباعه خاصة على المستوى المحلي لتحقيق التمويل الذاتي والمحافظة على استمرارية تقديم الخدمات العمومية بجودة ونوعية عالية وفي الوقت نفسه بأسعار معقولة . فالجماعات الإقليمية تملك ما يؤهلها لتحقيق التمويل الذاتي عن طريق تفويض المرفق العام بمختلف أشكاله،خاصة وأنها تحوز على مرافق ومصالح عمومية تتنوع وتختلف باختلاف الموقع الجغرافي للجماعة الإقليمية تنتظر فقط الاهتمام وحسن إدارة واستثمارها،وتوفير الإمكانية والكفاءة.