تنظيم الجهات القضائية العسكرية على ضوءالقانون 18-14

تحميل بعنوان تنظيم الجهات القضائية العسكرية على ضوءالقانون 18-14

الملخص: تلخيص عام للبحث: لقد حاولنا من خلال دراسة موضوع هذا البحث ان نبرز اهم الاليات القانونية التيجاء بها قانون 18-14 المعدل والمتمم للأمر 71-28 من حيث تعزيز الضمانات الفاعلة في طياته ,هذا ونشير ان المشرع الجزائري قد سار على نهج التشريعات الحديثة من حيث مستجدات حقوق الانسان عامة وحقوق المتهم خاصة لضمان محاكمة عادلة ومقنعة , وقد تبين من خلال هاته الدراسة ان القانون 18-14 قد نلامس من خلاله التركيز على مبدا التقاضي على درجتين في القضاء العسكري في الجرائم المصنفة جنح وكذا الجرائم المصنفة جناية وبذالك نقول ان هذا الصرح القانوني قد واكب القضاء العادي أيضا من خلال إضفاء اهم الضمانات للقانون 17-07 لقانون الإجراءات الجزائية حيث عالج ادراجالدرجة الثانية في التقاضي في مادة الجنايات كما صاحبه تعزيز التشكيلة القضائية معززة برئيس رتبة رئيس غرفة بالمجلس خلافا للدرجة الأولى من خلال التنظيم البشري لهاته الجهات القضائية المستحدثة في الاستئناف في الجنح والجنايات والتي تحظى بتشكيلة جديدة وتنظيم قضائي مغاير للتشكيلة الأولى للمحاكم الابتدائية حيث يكون فيها الرئيس برتبة مستشار بالمجلس القضائي كما نتج عن هذا التنظيم القضائي العسكري تفعيل التسبيب لأحكام الجهات القضائية العسكرية وادراج هيكلة جديدة للتحقيق في الدرجة الثانية للتقاضي ممثلة بقاضي برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي, ونتطلع من خلال استقرائنا لهاته الاليات المستحدثة في التنظيم القضائي وقد عززته النوعية القانونية من حيث التنظيم البشري مع تقنين القانون الأساسي للقضاة العسكريين الذي اعطى للقاضي العسكري الحرية في عمله القضائي وفصل التنظيم البشري للمحاكم الابتدائية عن غيره في المحاكم الاستئنافية مع العمل على التشكيلة العامة من أمناء الضبط والخبراء وهيئة الدفاع والسلك الإداري الموزع بين موظفي للقضاء العسكري, ومن هنا نستخلص ان القانون القضاء العسكري 18- 14قدساهم في إرساء عدة ضمانات لم تكن معروفة في القانون القديم 71-28 والتي تكسب المتهم ضمانات فاعلة اثناء محاكمته وبذالك يضمن الثقة في الجهاز القضائي العسكري لإجراء محاكمة عادلة ويكسب حقه في التقاضي للدرجة الثانية للاستئناف وصولا لمراقبة المحكمة العليا لمختلف احكام الجهات القضائية العسكرية.