مسح الأراضي العام في القانون الجزائري

تحميل بعنوان مسح الأراضي العام في القانون الجزائري

الملخص: ملـخــــــــــــــص إن مسح الأراضي العام يعد القاعدة الأساسية في تأسيس السجل العقاري، إذ به يحدد ويعرف النطاق الطبيعي للعقارات عبر كامل التراب الوطني من أجل إعطاء هوية حقيقية للأوعية العقارية، بدءا بتشكيل الوثائق المسحية من لوضع أرضية قانونية صلبة للملكية العقارية، ولباقي الحقوق العينية المترتبة عنها، على اعتبار أن عملية مسح الأراضي وما يرافقها من إجراءات متمثلة في تحديد حدود إقليم البلديات والملكيات داخل كل بلدية. وباعتبار عملية مسح الأراضي عملية تقنية وفنية بالدرجة الأولى الهدف منها ضبط العقار وإنشاء حالة مدينة حقيقية للملكية العقارية عن طريق تحديد المساحات المادية والموقع الطبوغرافي، وكذا تحديد أوصافها وحدودها، إضافة إلى تحديد الملاك الظاهرين وأصحاب الحقوق العينية. ودراسة هذا النظام في التشريع الجزائري بات مهما وتجلى هذا في تبنيه نظام الشهر العيني واتخاذ خطوات هامة بغية تنظيم الملكية العقارية وهي العملية التي شهدت منعرجا هاما بإصدار قانون الثورة الزراعية لاسيما المادة 25 منه، ثم تلاه الأمر 75-74 والمراسيم اللاحقة له لتكريس هذا المبدأ. ونظرا لاتصاف العملية المسحية بطابعها التقني والإداري أوكلت هذه المهمة لمؤسسات إدارية وإتباع آليات قانونية من أجل التحسين والجودة أنشأت خصيصا لذلك منها الوكالة الوطنية لمسح الأراضي ولجنة مسح الأراضي والمحافظات العقارية وتدخل مهن حرة كالخبراء العقاريين من اجل الوصول إلى نظام حفظ عقاري دقيق. وعملا بأحكام الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 12/11/1975 المذكور أعلاه، فإن عملية المسح العام للأراضي تقوم على جملة من الإجراءات القانونية والإدارية، وتمر عبر مراحل أساسية قبل تثبيت الملكية العقارية، والحصول على السند الوحيد الذي يقر هذا التثبيت (الدفتر العقاري)، هذا ما قد يجعل العملية المسحية تبرز العديد من الإشكالات والمنازعات والاحتجاجات سواء أثناء أشغال المسح، أو بعده لتصطدم بواقع قانوني وعملي يتعامل وفقا لمذكرات ولوائح داخلية تنظم عملية المسح، وهذا يعد من بين أسباب تأخر وبطء في وتيرة عملية المسح في الجزائر