أثر تنفيذ الصفقات العمومية على المتعاملين المتعاقدين

تحميل بعنوان أثر تنفيذ الصفقات العمومية على المتعاملين المتعاقدين

الملخص: من أجل حماية المصلحة العامة و المتمثلة في الحفاظ على المال العام وتلبية حاجيات الجمهور ، خول المشرع للمصلحة المتعاقدة مجموعة من السلطات لتنفيذ الصفقات العمومية بداية من سلطة الرقابة و الإشراف مرورا بسلطة التعديل و سلطة توقيع الجزاءات وصولا إلى سلطة إنهاء الصفقة . وبهدف حماية المصلحة الخاصة للمتعاقد من تعسف المصلحة المتعاقدة ، أعطى المشرع حقوقا له ورتب على المصلحة مجموعة من الالتزامات ، وفي حالة مخالفتها لالتزاماتها العقدية بخطأ أو بدون خطأ تقوم مسؤوليتها العقدية ، ومن هنا يمكن القول أن المشرع قد وفق إلى حد ما في الموازنة بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة في مجال تنفيذ الصفقات العمومية .