سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري
تحميل بعنوان سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري
الملخص: الملخص فرضت الازمة الاقتصادية التي عرفتها الجزائر منذ سنوات الثمانينات بعد انخفاض عائداتها من البترول وانخفاض المستوى المعيشي وتدهور الأوضاع الاجتماعية، حدوث تحولات جذرية مست النشاط الاقتصادي والدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي فرض عليها تحرير النشاط الاقتصادي وتبني إصلاحات اقتصادية عديدة، بفتح المجال أمام المبادرة الخاصة، وإعتماد مبدأ المنافسة الحرة كمبدأ أساسي لتنظيم الحياة الاقتصادية والتخلي عن فكرة التسيير الإداري المركزي للسوق والانسحاب تدريجيا من الحقل الاقتصادي، والتفكير في وضع ميكانيزمات جديدة. تبين لنا من خلال هذه الدراسة أن السلطات الإدارية المستقلة تمتاز بعدة اختصاصات منها التنظيمية، الرقابية والقمعية والتي تنقسم في طبيعتها إلى طابع إداري وآخر جزئي بحيث آثارت عدة نقاشات لاسيما من حيث مدى دستورية الاختصاص التنظيمي والردعي الممنوح لها ومدى تأطير المشرع لها وذلك من جانب مهم يتمثل في مدى توفير هذا الأخير للضمانات القانونية التي تضمن حقوق الأطراف عند ممارسة سلطتها التأديبية.