أدوات الرقابة البرلمانية – دراسة مقارنة - بين التعديل الدستوري 2016 ودستور 2020

تحميل بعنوان أدوات الرقابة البرلمانية – دراسة مقارنة - بين التعديل الدستوري 2016 ودستور 2020

الملخص: الملخص: تستهدف هذه الدراسة بيان ما هية الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية وأ هميتها في منع تجاوز الإدارة في ممارسة اختصاصتها، ومراقبة الأعمال غير المشروعة من قبل الحكومة, كما تستهدف بيان وسائل الرقابة البرلمانية في النظام الدستوري الجزائري. فالرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة وفق التعديل الدستوري 2016 ودستور 2020 هي وظيفة يمارسها البرلمان الجزائري إلى جانب الإختصاص التشريعي,والتي تتنوع آلياتها من آليات تترتب عنها مسؤولية سياسية للحكومة,والمتمثلة في الموافقة على مخطط عمل الحكومة,وبيان السياسة العامة,وآليات لا تترتب عنها مسؤولية سياسية للحكومة ,وهي الإستجواب ,والأسئلة الشفوية والكتابية ,ولجان التحقيق, هذه الوسائل التي تؤدي في مجملها إلى تحقيق هدف واحد هو رقابة نشاط الحكومة، وما يمكن أن يترتب عن ذلك من تحريك المسؤولية السياسية للحكومة في حالة خروجها عن تنفيذ سياستها العامة التي وافق عليها البرلمان مسبقاَ