النظام القانوني لاستغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الوطنية الهمومية

تحميل بعنوان النظام القانوني لاستغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الوطنية الهمومية

الملخص: الملخص وكخلاصة لمفهوم استغلال العقار الفلاحي التابع لأملاك الدولة ، نجد أنه مر بمراحل تاريخية تغيرت فيها المفاهيم الأساسية فبعد أن كان إستغلال غير مراقبا وبنوع من العشوائية ، جاء كلا من القانون الإمتياز الفلاحي الذي يضمن حق الإستغلال دون حق التصرف، و قانون اللإستصلاح الذين يضمن حقين معا حق التصرف وحق الاستغلال كما وضع المشرع مجموعة من الشروط و إجراءات الاستفادة من العقار الفلاحي التابع لاملاك الدولة لجميع أطراف العقاري الفلاحي سواء أكانت دولة وهي صاحبة السيادة أو الفلاح وهو المستفيد من حق الإستغلال ولفرض الرقابة الصارمة على إستغلال هذا الأخير فقد اوجد المشرع جهات رقابية تمثلت في : اللجنة الولائية و الديوان الوطني للأراضي الفلاحية كجهة رقابية ومتابعة ،كما رخص المشرع للفلاح او المستثمر التنازل عن ملكيته سواء بالمقابل أو بدون مقابل وفق ضوابط وشروط معينة ويكون التنازل بيعا أو هبة وهذا يكون بطلب ترخيص من اجل إجراء معاملة عقارية يرسلها الموثق للديوان الوطني للأراضي الفلاحية قصد الوقوف على مدى صحة صحة أول بطلان عملية التنازل بمختلف صيغها .