حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين في الصفقة العمومية

تحميل بعنوان حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين في الصفقة العمومية

الملخص: ملخص الدراسة : إذا أبرم العقد الإداري فإنه يترتب عليه جملة من الآثار على طرفيه المتعاقدين، تتمثل في الحقوق والالتزامات التي تتمتع بها الإدارة من جهة وما يقابلها من حقوق والتزامات يتمتع بها المتعاقد من جهة أخرى.وبسبب الطبيعة الخاصة للعقود الإدارية فإن ما تملكه المصلحة المتعاقدة من امتيازات يفوق ما يتمتع به المتعاقد الآخر باعتبار أنها تسعى نحو تحقيق الصالح العام. ومن قبيل هذه الامتيازات سلطتها في الرقابة والتوجيه وسلطتها في توقيع الجزاءات على المتعاقد وسلطة تعديل شروط العقد بإرادتها المنفردة ولا ننسى أن المصلحة المتعاقدة تقع على عاتقها جملة من الالتزامات، بما فيها الالتزام بالتقيد بموضوع الصفقة، والالتزام بدفع المقابل المالي،والتعويض.أما الطرف المتعاقد عند قيامه بالظفر بالصفقة إنما يهدف إلى تحقيق المصلحة الخاصة له، والمتمثلة في تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح. فعند قيامه بتنفيذ العقد، فإنه يحصل على الثمن المتفق عليه مع الإدارة، وقد يقوم الطرف المتعاقد بأعمال إضافية لم يتم النص عليها في العقد، فعلى الإدارة دفع التعويض للمتعاقد نظير هذه الأعمال، أما في حالة تأكد الإدارة بإخلالها بالتزاماتها التعاقدية بحيث تؤدي إلى فقدان التوازن المالي للعقد فللمتعاقد الحق في طلب من الإدارة المتعاقدة معه بإعادة التوازن المالي، وذلك لتمكينه من الاستمرار في تنفيذ التزاماته التعاقدية. وفي مقابل الحقوق التي يتمتع بها الطرف المتعاقد، نجد المشرع قد حمله التزامات منصوص عليها قانونا وذلك يكون بعد توقيعه للعقد مباشرة مع المصلحة المتعاقدة، حيث ينفذ العقد تنفيذا شخصيا وفي المدة المحددة وحسب الشروط المحددة، وكما هو ملزم بدفع مبالغ الضمان، لبعث الطمأنينة لدى المصلحة المتعاقدة. وكل هذا من شأنه ضمان حسن تسيير المال العام والمحافظة على عليه، والمساهمة في إحداث قفزة اقتصادية، على اعتبار أن الاقتصاد هو العامل الرئيس للاستقرار السياسي في الدولة.